صرح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي لصحيفة مصرية بأن الدولة لن ترفع الحد الأدنى للأجور لأن الميزانية لا تسمح بذلك.
وأوضح الببلاوي أن الحد الأدنى للأجور في جمهورية مصر لن يرتفع بالنظر إلى أن الحد الأدني يختلف عن متوسط الأجر، مشيراً إلى اهتمامه الكبير بتطبيق الحد الأقصى للأجور لكن الصعوبات تمنع أي اجراء بهذا الخصوص لوجود أموال غير معروفة المصدر.
هذا وأشار في حديثه لصحيفة المصري اليوم إلى أن الحد الأقصى للأجور سيطبق على رؤساء الشركات الكبرى والبنوك، وكذلك على ممثلي الحكومة في الشركات الخاصة أو المساهمة.
يذكر أن زيادة الحد الأدنى للأجور إحدى المطالب التي يترقب كثيرون تنفيذها في بلد متوسط دخل أكثر من 40% من سكانه البالغ عددهم نحو 85 مليون نسمة أقل من دولارين يوميا.
