توقع بنك الكويت الوطني نموا للناتج المحلي الاجمالي السعودي بمعدل 3.6 في المئة بالاسعار الثابتة خلال العام الحالي وبواقع 3.4 في المئة في عام 2014.
وقال البنك في نشرته الاقتصادية عن الاسواق الخليجية الصادرة امس ان التوقعات تشير الى نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في المملكة العربية السعودية بنحو 5 في المئة في العامين المقبلين متوقعا في الوقت ذاته استقرار معدل التضخم في أسعار المستهلك هناك عند 5 في المئة خلال العامين الحالي والمقبل.
وأضاف ان البيئة الاقتصادية في السعودية استفادت من أسعار النفط المرتفعة وزيادة الانتاج اضافة الى الزيادة في الانفاق الحكومي على البنية التحتية ونمو الأجور في القطاع العام موضحا ان هذه العوامل «ستستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة».
وذكر ان الاقتصاد السعودي ما زال يتمتع بزخم ملحوظ على المدى القريب إلا أن مستقبل النمو على المدى الطويل يعتمد على دعم دور القطاع الخاص من خلال الاصلاحات الهيكلية لاسيما ان الانفاق الحكومي المتزايد واستمرار الاعتماد على ايرادات النفط جعل التركيز منصبا على الوضع المالي الحكومي.
ولاحظ البنك في نشرته مع انخفاض أسعار النفط تراجع انتاج النفط السعودي عن معدلاته المرتفعة في نصف العام الماضي حيث بلغ انتاج النفط الخام 9.7 ملايين برميل يوميا في شهر تشرين الثاني الماضي منخفضا عن حجم الانتاج البالغ 9.9 ملايين برميل يوميا في شهر حزيران الماضي.
وتوقع بقاء مستوى سعر برميل النفط عند مستوى 100 دولار اميركي «الذي يعتبر مريحا» بالنسبة للسعودية ما يزيد عن سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية للعامين المقبلين مشيرا الى ان مؤشرات مثل بيانات أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع والاقراض المصرفي ومؤشر مديري المشتريات توضح أن مستويات النشاط غير النفطي في المملكة ما زالت قوية وقال ان معدل التضخم في أسعار المستهلك تباطأ في السعودية ليبلغ 3.8 في المئة في شهر تشرين الأول الماضي من 5.4 في المئة في شباط 2011 عازيا هذا الانخفاض الى هبوط معدل التضخم في مكون الاسكان.
وتوقع انخفاض فائض الميزانية من 14 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في المملكة الى 7 في المئة العام الحالي في وقت «قد يرتفع الانفاق الحكومي بمعدل مستقر من أجل تمويل تطوير البنية التحتية وتذهب التوقعات نحو انخفاض الايرادات مع انخفاض أسعار النفط والانتاج».
