سجل الاقتصاد البريطاني نمواً سنوياً بنسبة 1.6% في تموز، وهي أسرع وتيرة نمو خلال 18 شهراً، متجاوزاً توقعات سابقة بلغت 1.2%، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني.
وعلى أساس شهري، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في تموز، متجاوزاً توقعات كانت تشير إلى استقرار الاقتصاد دون نمو.
وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات كان المحرك الرئيسي لهذا الأداء، مع مساهمة قوية من أنشطة برمجة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وسط مؤشرات على استفادة شركات عاملة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به.
الذكاء الاصطناعي يدعم نشاط الشركات
قالت ليز ماكيون، مديرة إحصاءات الاقتصاد في مكتب الإحصاءات الوطنية، إن مؤشرات النشاط تشير إلى مساهمة الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به في دعم الاقتصاد خلال تموز، إضافة إلى أيار وحزيران.
وأشار المكتب إلى أن عدداً من شركات تكنولوجيا المعلومات التي سجلت أعلى معدلات نمو في الإيرادات يبدو أنه يعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على صعوبة قياس الأثر المباشر لهذه التكنولوجيا على إجمالي النمو الاقتصادي.
وفي مؤشر أوسع على تحسن النشاط، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في تموز مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو مقياس يساعد على رصد اتجاه النمو بعيداً عن التقلبات الشهرية.
كما تأثرت حركة بعض القطاعات خلال تموز بعوامل موسمية وأحداث رياضية، من بينها الطقس الدافئ وكأس العالم، مع اختلاف تأثير هذه العوامل بين الشركات والقطاعات.
وتأتي بيانات تموز في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً مرتبطة بضعف النشاط وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل تسارع النمو السنوي إلى 1.6% مؤشراً مهماً على تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي.






