موقع بزنس2بزنس
توقّع البنك الدولي انكماش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% في المتوسط خلال عام 2026، نتيجة تراجع الصادرات والإيرادات الحكومية إثر إغلاق مضيق هرمز، مع امتداد تداعيات الصراع إلى السياحة والطيران والخدمات اللوجستية.
وقال البنك، في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية بعنوان «سد الفجوات واغتنام الفرص: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو»، إن الصراع المستمر منذ فبراير 2026 يفرض تكاليف اقتصادية باهظة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان. وأشار إلى أن إغلاق المضيق شكّل العبء الأكبر على الدول الخليجية المصدّرة للنفط، بخلاف صدمات الطاقة السابقة.
ويتوقّع التقرير انكماش الناتج الإقليمي للمنطقة بنسبة 2.1% في المتوسط خلال 2026، مقابل نمو بلغ 3.3% في 2025.
إقرأ المزيد: الذكاء الاصطناعي يدفع نمو شرق آسيا.. والبنك الدولي يحذر من خطر الانعكاس
وأوضح أن الخسائر تجاوزت قطاع الطاقة، لتشمل تراجعاً حاداً في السياحة والطيران والخدمات اللوجستية، فيما أضرّت حالة عدم اليقين بالأسواق المالية وثقة الأعمال.
في المقابل، أظهرت البلدان المستوردة للنفط قدرة على الصمود، مع توقّعات بارتفاع معدل نمو اقتصاداتها إلى 4.3% خلال 2026، مقارنة بـ3.9% في العام السابق.
وأشار التقرير إلى تصاعد الضغوط التضخمية، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الاستيراد نتيجة تعطّل حركة الشحن وسلاسل الإمداد.
وحذّر البنك الدولي من تفاقم الفقر في الاقتصادات الهشّة والمتأثرة بالصراعات، لافتاً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان هي الوحيدة عالمياً التي ارتفعت فيها مستويات الفقر خلال العقد الماضي، بينما تراجعت في سائر مناطق العالم.
