رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ، مدفوعاً بقوة الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن اعتماد المنطقة المتزايد على هذه الطفرة قد يجعلها أكثر عرضة لأي تراجع محتمل في الإنفاق العالمي على التكنولوجيا.
وتضم المنطقة 23 دولة، من بينها الصين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند.
ويتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد المنطقة بنحو 4.5% خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في أبريل الماضي.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4.4% في العام المقبل، قبل أن يصل إلى 4.3% في 2028.
وكانت فيتنام صاحبة أكبر تعديل صعودي في توقعات النمو داخل المنطقة، بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية إلى 7.4%.
صادرات الذكاء الاصطناعي تقود النمو
ورغم قوة الأداء الاقتصادي، أشار البنك الدولي إلى أن جزءاً كبيراً من زخم المنطقة يعتمد على التصنيع والصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما ظل نمو التجارة ضعيفاً أو سلبياً عند استبعاد السلع المرتبطة بهذا القطاع.
وبحسب البنك، شكلت المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أكثر من نصف نمو الصادرات في معظم اقتصادات المنطقة، بينما تجاوزت مساهمتها 70% في ماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام.
وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أبريل، تجاوزت قيمة السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي شحنتها الصين وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام 1.4 تريليون دولار.
إنفاق ضخم ومخاطر متزايدة
يرى البنك الدولي أن أحد أبرز مصادر المخاطر يكمن في حجم الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي، إذ بلغت النفقات الرأسمالية المرتبطة بالقطاع 6% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهو مستوى يعادل ذروة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات المسجلة عام 2000.
وقال البنك إن الدورة الحالية للإنفاق على الذكاء الاصطناعي ارتفعت بوتيرة أسرع من أي دورة سابقة، ولا تزال تكتسب زخماً.
وفي الوقت نفسه، أصبح التمويل الذي يدعم هذا الازدهار أقل شفافية، إذ يُتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الرأسمالي المخطط للذكاء الاصطناعي إلى 2.9 تريليون دولار خلال الفترة بين 2025 و2028، من بينها نحو 800 مليار دولار يُتوقع أن تأتي من الائتمان الخاص.
كما ارتفعت حصة الإقراض المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى 34% من النشاط خلال 2025، مقارنة بمتوسط بلغ 18% خلال السنوات الخمس السابقة.
وتزامن ذلك مع تعرض محافظ الائتمان الخاص خلال العام الجاري لانخفاضات في التقييمات، وتدفقات خارجة، وحالات تعثر، ما يزيد حساسية القطاع لأي تغير في وتيرة الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي.
