أعلنت الحكومة في فرنسا الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6%، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل، في خطوة تأتي وسط احتجاجات متواصلة تطالب بتحسين القدرة الشرائية، وتحركات طلابية شملت المدارس الثانوية والجامعات.
وبموجب القرار، يرتفع صافي الحد الأدنى للأجور في فرنسا من 1477.93 يورو إلى نحو 1502 يورو شهرياً، بزيادة تبلغ 23.65 يورو.
تقديم موعد زيادة الأجور إلى ديسمبر
وقال وزير العمل الفرنسي جان بيار فاراندو، خلال مؤتمر صحافي، إن الحكومة قررت تقديم موعد الزيادة التلقائية التي كانت مقررة في الأول من كانون الثاني/يناير، لتصبح نافذة اعتباراً من الأول من كانون الأول/ديسمبر، مع رفع نسبتها إلى 1.6%.
ووصف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الزيادة بأنها ثاني أكبر زيادة خلال 20 عاماً، مؤكداً أنها ليست مجرد خطوة رمزية، وأن الحكومة درست تداعياتها لتجنب تأثيرها سلباً في فرص العمل.
وفي ظل انتقادات النقابات لبقاء الحدود الدنيا للأجور في بعض القطاعات دون الحد القانوني، اعتبر فاراندو أن الزيادة الجديدة ستوفر دفعة للمفاوضات الرامية إلى تحسين الأجور في تلك القطاعات.
وأوضح أن الحكومة طلبت من ممثلي القطاعات المعنية بدء المفاوضات اعتباراً من الأسبوع المقبل، بهدف رفع الحدود الدنيا للأجور المحددة في الاتفاقات الجماعية، بما يتناسب مع الحد الأدنى الجديد.
احتجاجات متواصلة تضغط على الحكومة الفرنسية
وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده لوكورنو صباح الاثنين مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، لمناقشة ملف الأجور والقدرة الشرائية، وذلك بعد رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من فرنسا وشارك فيها عشرات الآلاف.
وكان رئيس الوزراء مقرراً أن يلتقي بعد ظهر اليوم ممثلين عن تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات، الذين يواصلون إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية.
وتعود بداية التحركات إلى أيلول/سبتمبر الماضي، مع انطلاق احتجاجات طلابية على تراجع مستوى التعليم العام، قبل أن تتسع لتشمل مطالب مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب احتجاجات ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي من المقرر أن يغادر الرئاسة في أيار/مايو بعد عشر سنوات في السلطة.
وتتزامن الأزمة الاجتماعية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، إذ أظهر استطلاع جديد للرأي نشر الاثنين، أجراه معهد «هاريس إنتراكتيف» لحساب قناة «إم 6» وإذاعة «آر تي إل»، تقدم مارين لوبن وجان لوك ميلانشون في جميع السيناريوهات التي شملها الاستطلاع.
وبحسب النتائج، تتأهل لوبن وميلانشون إلى الجولة الثانية، مع حصول لوبن على ما بين 34 و36% من نيات التصويت، مقابل ما بين 18 و19% لميلانشون.
ولم تتوقف التحركات الاحتجاجية منذ انطلاق تحرك طلاب المدارس الثانوية في منتصف أيلول/سبتمبر، فيما شهدت احتجاجات 17 تشرين الأول/أكتوبر أعمال عنف ونهب وصفت بأنها غير مسبوقة.
ودعا ائتلاف نقابي يضم منظمات تمثل طلاب المدارس الثانوية والجامعات والمدرسين إلى تنظيم تظاهرات جديدة الثلاثاء، دون انتظار نتائج اجتماع الحكومة مع النقابات وأرباب العمل.
هامش مالي محدود أمام الحكومة
وفي رسالة وجّهها الجمعة إلى النقابات وأرباب العمل، أقرّ لوكورنو بتفهم مطالب تحسين القدرة الشرائية، وكذلك مخاوف أصحاب العمل بشأن فرص العمل، متعهداً بتقديم «ردود ملموسة» عقب الاجتماع.
لكن قدرة الحكومة على التحرك تبقى محدودة، في ظل غياب أغلبية برلمانية داخل الجمعية الوطنية المنقسمة منذ حلّها عام 2024، الأمر الذي يضع عراقيل أمام تمرير موازنة العام المقبل.
وتواجه فرنسا، في الوقت نفسه، مستويات مرتفعة من الدين العام والعجز المالي مقارنة بدول أوروبية أخرى، بالتزامن مع زيادة كبيرة في تكاليف الاقتراض.
وفي تعليق على الوضع، قال مدير المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية كزافييه تيمبو، لإذاعة «فرانس كولتور» الأحد، إن الحكومة تواجه تداعيات عشر سنوات من تراجع الحوار الاجتماعي، واستنزاف الموارد المالية، وفقدان الأغلبية البرلمانية، معتبراً أن السلطة باتت «بلا حيلة».
