أقرت الحكومة في جلستها أمس مشروع قانون يقضي بإعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد العقدية وفوائد التأخير المستحقة وغير المحصلة مع تاريخ صدور هذا القانون شريطة الالتزام بتسديد أصل القروض وفق أحكام المادة الثالثة منه.
كما أقرت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عادل سفر مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بالمرسوم 121 لعام 2011 الخاص بإعادة جدولة القروض الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدوره.
كما بحث مجلس الوزراء مشروع قانون ينظم استثمار المياه الجوفية والسطحية للأغراض الصناعية والسياحية والاستثمارية وقرر إعادته للجنة الخدمات والبنى التحتية لاستكمال دراسته وصياغته وعرضه على المجلس في جلسة قادمة.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة قال وزير الزراعة الدكتور رياض حجاب: إن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة تم من خلال المذكرة الذي تقدمت بها الوزارة إلى اللجنة الاقتصادية وتتضمن إعفاء مربي الثروة الحيوانية من الفوائد العقدية وفوائد التأخير المترتبة عليهم تجاه القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن مربي الثروة الحيوانية لتمكينهم من الاستمرار في عملية التربية وتوفير الأعلاف اللازمة لأغنامهم من جهة ولتوفير الموارد المالية لصندوق تداول الأعلاف وللمؤسسة العامة للأعلاف حتى تتمكن من القيام بدورها من جهة أخرى.
ولفت حجاب إلى تكرار موسم الجفاف والظروف المناخية خلال السنوات الماضية فكانت متقلبة وكان هناك عدم انتظام في توزع الأمطار نتج عنه ارتفاع في أسعار الأعلاف وهو ما امتد على أسعار الأعلاف عالمياً.
ولكل هذه الأسباب –أضاف حجاب- تقدمنا بهذا المشروع القانون، موضحاً أنه سيستفيد منه أكثر من 500 جمعية غّنامية سواء كانت جمعيات للتربية أو للتسمين، ويستفيد منه أيضاً أكثر من 100 ألف مرب في كل مناطق البلاد.
وبيّن وزير الزراعة أن حجم القروض الممنوحة للمربين بلغت 6.725 مليارات ليرة سورية سدد منها مبلغ ملياري ليرة سورية منذ عام 1999 حتى اليوم، وتبقى 4.725 مليارات، وتبلغ فوائد هذه القروض 3.827 مليارات ويستفيد منها كل المربين على ساحة الوطن.
وأكد أنه يأتي في إطار دعم الحكومة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وفي إطار دعم ثروتنا الحيوانية الوطنية بامتياز.
ورداً على سؤال «الوطن» حول تخفيض ميزانية صندوق الدعم الزراعي من 34 مليار ليرة خلال 2011 إلى 24 ملياراً للعام الحالي 2012 أجاب وزير الزراعة إن الميزانية لم تخفض على الإطلاق مشيراً إلى أن موازنة صندوق الدعم الزراعي كانت 34 مليار ليرة ولم يتم صرف كامل هذا المبلغ وإنما بما لا يتجاوز 11 مليار ليرة فقط، وقال حجاب: من ثم فإن ميزانية الصندوق لهذا العام البالغة 24 ملياراً تمت مضاعفتها وليس تخفيضها، إضافة إلى أنه تم إدخال دعم جديد لصندوق دعم الإنتاج الزراعي.
بدوره تحدث وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي عن مناقشة الحكومة لمجموعة من القضايا الاقتصادية والخدمية التي تهم حياة الإخوة المواطنين لافتاً إلى أنها اطلعت من الوزراء على عدد من القضايا التي تشغل بال المواطنين في عدد من المحافظات السورية.
وكشف وزير الإدارة المحلية عن قرار مجلس الوزراء أن تعقد لجنة الخدمات التابعة له اجتماعها الأسبوع القادم في مدينة حلب بهدف الاطلاع على عدد من القضايا التي تشغل بال الإخوة المواطنين، وللتوصل إلى حلول ومعالجات لهذه القضايا.
وأكد غلاونجي أن اجتماعات اللجنة ستكون موسعة لتشمل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية في هذه المحافظة للاطلاع على واقع الخدمات وواقع الأمور المعيشية للمواطنين، في محاولة وضع الحلول الميدانية اللازمة لها بحضور الوزراء والمديرين المعنيين.
ومن المرجح أن ينضم إلى لجنة الخدمات عدد آخر من الوزراء المعنيين بالقضايا الحياتية اليومية التي تهم المواطنين في محافظة حلب بغرض معالجتها وتقديم المساعدة اللازمة للأجهزة المحلية الموجودة للقيام بمهامها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في محافظة حلب.
ورداً على سؤال «الوطن» حول تنقل لجنة الخدمات بين المحافظات أجاب غلاونجي: ستكون هذه الاجتماعات دورية وستشمل باقي المحافظات ضمن برامج سيتم وضعها من وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع باقي الوزارات، وسوف يعلن عنها في حينها.
