
مئتا مليون عاطل عن العمل في العالم نسبة كبيرة منهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..
هذا ما أشار إليه التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية مؤخراً معيداً الأسباب إلى محاباة النمو الاقتصادي في بعض الدول العربية للأغنياء وكونه مبنياً على نمو قطاعات غير إنتاجية.
ولم يغفل التقرير أن معظم العاطلين عن العمل في الشرق الأوسط لا يملكون المهارات والقدرات العالية المطلوبة من أصحاب العمل، الأمر الذي يشير إلى عدم مواءمة مخرجات التعليم لسوق العمل، وهو ما جرى الحديث عنه مراراً دون التوصل إلى خطوات تحسّن العملية التعليمية وتنهض بالمناهج وخاصة في الجامعات.
والحديث عن البطالة لدينا أمر له شجون كثيرة، فقد أضيفت مؤخراً إلى أعداد العاطلين عن العمل أعداد جديدة نتيجة إغلاق منشآت صناعية ومكاتب تجارية عديدة نتيجة الأزمة التي تمر بها سورية والتي تسببت بتراجع حجم الأعمال بشكل كبير.. وأدى تسريح الكثير من العاملين إلى خلق فئة تنفق دون أن تعمل وتكسب، وهي فئة تشكل عبئاً كبيراً على الحكومة التي أصبحت مهمتها صعبة في خلق فرص عمل إضافية.. ولم يقتصر التخلي عن العمالة على المنشآت الصناعية والتجارية بل تعداه إلى بعض الفروع في المصارف الخاصة التي بدأت أرباحها تخف مع العقوبات الاقتصادية على سورية وتراجع التحويلات من الخارج عن طريقها.. مما جعلها تتخلى عن بعض كوادرها.
وليس بعيداً عن هذا وذاك، وجود بعض العاطلين عن العمل من ذوي الخبرة والإمكانيات ممن لا يجدون عملاً في القطاع العام ولا الخاص في حين يتمتع بعض العاملين في القطاع العام بميزات دون أن يقدموا أي إنتاجية تذكر.. وفي سبيل حل هذه المشكلة اقترحت الخطة الخمسية الحادية عشرة مشروعاً لإصدار نظام جديد لتقييم العاملين في الدولة وتطبيقه على العاملين في القطاع العام.. بالإضافة إلى تعديل التشريعات المتعلقة بصلاحيات العاملين في الدولة من أجل توضيح الحدود الفاصلة، الأمر الذي يعزز من الصلاحيات ويشجع على تحمل المسؤوليات.. خاصة أن معظم العاملين لدينا يحجمون عن المبادرة خوفاً من المساءلة.
وبصراحة فإن ما نحتاجه تجاه العاطلين عن العمل والذين يتزايدون يومياً خلق فرص عمل من خلال مشاريع ضخمة.. وما يتطلبه تطوير العمل الحكومي هو مراعاة أسس التعيين بنزاهة ووضع نظام منتظر لتقييم العاملين في الدولة.
رنا حج إبراهيم
ـ صحيفة تشرين