خاص B2B-SY
استمرت أسعار السلع التموينية بالارتفاع مواكبة موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق السورية منذ بداية اتخاذ الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا والتي حسب ما يوحي المنظر العام للسوق بأنها مستمرة حتى إشعار آخر بينما لازالت وزارة التجارة الداخلية لاتستطيع فعل أي شي، ولا حتى خفض سعر منتج واحد.
محاولة انقاذ ما تبقى من السوق عن طريق صالات السورية للتجارة التي بدأت بتعميم أسعار موحدة على جميع الصالات في محاولة لتوحيد السعر في البلاد.
و حسب جولة موقع "بزنس تو بزنس سورية" في السوق فقد وصل سعر كيلو الأرز الإسباني إلى 1500 ليرة و الأرز المصري وصل لسعر 1300 ليرة وأرز سيدي هشام وصل سعر 1600 ليرة ما يعني أن مختلف ماركات الأرز ارتفعت بين 115 إلى 200 ليرة.
بالمقابل فقد ارتفع سعر البرغل بنوعيه الخشن و الناعم إلى 950 ليرة للكيلو الواحد مرتفعاً بذلك 150 ليرة عن البارحة الأول.
بينما السكر ارتفع سعره ليصل إلى 750 ليرة ، و الشاي الفرط وصل سعر 7500 ليرة سورية مرتفعاً بمقدار 500ليرة .
أما القهوة فقد بطلت عادة شرائها بالكيلو بينما تراوح سعر النصف الكيلو بين 5آلاف إلى 8آلاف و 500 ليرة .
أما العدس المجروش فقد وصل إلى سعر 1400 ليرة و العدس الأسود فقد وصل إلى 1450 ليرة للكيلو الواحد مع تحديث للسعر كل يوم .
وفيما يخص الفاصولياء الحب وصلت إلى سعر 1500 ليرة و الفول العريض وصل سعر 1500 ليرة مرتفعاً بذلك 300 ليرة
أما كيلو المعكرونة المغلف استقر سعره على 900 ليرة و بقي الزعتر الأخضر على سعر 2000 ليرة أما حليب نيدو 900 غرام وصل إلى 5200 ليرة و حلاوة البرج 400 غرام استقرت على سعر 900 ليرة و عبوة مكعبات ماجي بقيت عند 3500 ليرة.
وذلك في ظل إيقاف بعض الشركات انتاجها بانتظار التسعيرة الجديدة للتموين بينما استغل بعض التجار ذلك لرفع الأسعار.
و بالنسبة لأسعار السمون و الزيوت فقد بلغ سعر عبوة السمن البقري 2كيلو نوع أول 33ألف ليرة مرتفعة و سمنة الخير 2 كيلو بلغ سعرها 3000 ليرة أما سمنة الريف 2 كيلو فاستقرت عند سعر 2800 طبعاً هذه الأسعار تختلف من مكان لآخر بينما بين بعض التجار وجود ماركات ترتفع أسعارها كل يوم 1000 ليرة.
وعن الزيوت فقد أصبح زيت الزيتون بسعر 3000 ليرة للكيلو الفرط و المعلب 2700 ألف أما سعر التنكة 20 ليتر من زيت الزيتون تراوح من 28 إلى 36 ألف ليرة ،وبلغ سعر اللتر الواحد من زيت الصويا 1350 ليرة أما ليتر زيت دوار الشمس فقد وصل سعر 1500 ليرة .
وفي ظل هذا الغلاء بقيت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاجزة عن ضبط السوق خاصة وأن عقوبات القانون رقم 14 لم تعد رادعة من ناحية المخالفات المادية .