خاص B2B-SY | طلال ماضي
من الغريب هذه التصريحات الاعلامية العشوائية التي تصدر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع الاسواق، وتوفر السلع في صالات السورية للتجارة، وضبط الاسعار، والجدل الاخير حول ارتفاع اسعار المواد التموينية .
ففي الوقت الذي كان يتحدث فيه المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم ان لا صحة لما تناولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن ارتفاع أسعار المواد الاساسية المتوفرة في صالات السورية للتجارة، كان مدير الاسعار في الوزارة يقول أن سبب تعديل اسعار السكر والرز والزيت وغيرها من المواد نتيجة الصعوبة في تأمين المواد، والمتغيرات المستمرة على كلفة الاستيراد ،وعدم استقرار مقومات التكلفة .
ومع تقلب سعر الصرف تطالب الشركات برفع أسعار موادها، وتقوم بالضغط على السورية لتحسين سعرها وحتى يتم اقرار السعر الجديد تكون رفوف السورية شبه فارغة الا من المواد لماركات غير معروفة، وخاصة بالنسبة للمنظفات ورب البندورة وبعضها قارب على انتهاء صلاحيته، وفقدان السردين والطون والزيت مستمر في الصالات مع غياب اللحوم.
ومع بداية شهر نيسان والاستحقاق الجديد على البطاقة الذكية للمقنن التمويني، شهدت صالات السورية للتجارة في دمشق ازدحاما كبيرا يتعارض مع الجهود الحكومية باتجاه فرض الحظر، على التجوال تطبيقا للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد .
هذه التصريحات العشوائية يتلقاها الشارع السوري بالسخرية والاستهجان، ويحتم على الحكومة الاطلاع على الواقع عن كثب، وليس عبر تقارير اعلامية متناقضة ،فالمواطن اليوم في أسوء وضع نفسي واجتماعي ومادي ولم يعد يحتمل عشوائية القول بلا عمل ويقول : كفى تصريحات مكورنة :
يشار إلى أن نشرة أسعار التجارة الداخلية للمواد الغذائية الأخيرة والتي جاءت الأسعار مرتفعة عن سابقتها بنسب متفاوتة، تتراوح بين 100 لـ 500 ليرة، مقارنة بآخر نشرة صادرة عن الوزارة بتاريخ 4 شباط الماضي.
واعتبر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تمام العقدة بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن"، أن "سعر المنتج يرتبط بنسبة الاستهلاك وتكلفة نقله من محافظة إلى أخرى، حيث أجور النقل العالية تكون سبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار بعض السلع المنتجة محلياً، ما ينعكس بدوره سلباً على ارتفاع الأسعار وبالتالي على معيشة الناس".
وبرر أيضاً بالقول إنّ "آلية التسعير في الوزارة تقسم إلى تسعير مركزي يخص المواد الأساسية للمواطن والمستخدمة بشكل يومي كالسمون والزيوت والأرز والسكر وفق بيانات التكلفة والرسوم والضرائب المدفوعة من التاجر في حال كانت المواد مستوردة، وتسعير مكاني تفوّض فيه مديريات التجارة الداخلية في المحافظات من قبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك"..
وكانت "التجارة الداخلية" قد رفعت معظم الأسعار، ومنها (السكر والرز والشاي وزيت القلي)، وبيّنت أن العمل بالنشرة مستمر حتى 15 نيسان الحالي وهي حد أقصى لا يجوز البيع بسعر أعلى منه ويمكن البيع بسعر أقل.