خاص B2B-SY | طلال ماضي
قدمت شركة حكمية للتجارة المتخصصة بأعمال التخليص الجمركي ورقة عمل طرحتها في غرفة تجارة دمشق من أجل النقاش في واقع النظام الجمركي وتطويره، ورفع المقترحات إلى الجهات المعنية لإصدار التوصيات اللازمة لحل مشاكل المستوردين.
موقع "بزنس2بزنس سورية"، تلقى نسخة من هذه المقترحات التي تهدف إلى توفير الوقت والجهد والغرامات المفروضة بالقطع الاجنبي لصالح شركات الشحن الغربية التي يسددها المستورد ويحملها على البضائع الداخلة إلى سورية.
وتضمنت المقترحات فيما يتعلق بإدارة الجمارك تعديل قانون الجمارك والنظام الجمركي " التعليمات التنفيذية للقانون" ومكافحة التهريب من خلال تشديد الرقابة الجمركية وتعديل القوانين القامعة لجرائم التهريب وخاصة المواد المدعومة من قبل الدولة وبقاء التهريب على ما هو عليه اليوم من شأنه أن يفشل البرنامج الحكومة المتعلق بالاقتصاد.
وأشارت المقترحات إلى إعداد تعريفة جمركية مدمجة تتضمن كل ماله علاقة بالعمل الجمركي من تشريعات وقرارات وقوانين وأنظمة وانهاء العمل بأسلوب الضرائب المتعددة وتطبيق الضريبة الموحدة كون الجمارك تقوم باستيفاء جميع الرسوم المترتبة على البضائع المستوردة وتوحيدها بنسب مئوية من القيمة ويشكل منفصل عن الرسوم الجمركية بحيث تقوم الجهات المالية بتوزيعها على الجهات التي تستحق لها حسب النسب المئوية.
وبينت المقترحات ضرورة توحيد الاجراءات الجمركية وقيم البضائع المقبول التصريح عنها في جميع الامانات الجمركية وتعميم استخدام التبادل الالكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والاجراءات الجمركية في بيئة الكترونية غير ورقية لتقيل الاحتكاك بين المراجعين والموظفين وأتمته جميع مراحل تخليص البضائع وتطوير نظام الاسيكودا ليكون أكثر فعالية وكفاءة لاحتساب الرسوم واستيفائها بشكل ألي واستخدام الدفع الالكتروني لدفع الرسوم والضرائب التي تستوفيها الجمارك لتقليل الاحتكاك بين التجار والمخلصين من جهة والموظفين من جهة أخرى.
ودعت المقترحات إلى تقليل عدد التواقيع على البيانات الجمركية إلى أدنى حد ممكن واختصار عدد الموظفين في الجمارك اللذين يدقق البيان من قبلهم الى ستة موظفين "القبول والكشاف ورئيس الكشف وأمين الصندوق وأمين مركزي وأمين مكان الايداع وتفعيل نظام النافذة الواحدة في مرفأ اللاذقية وضرورة تواجد مندوبين عن كافة الوزارات والجهات العامة والخاصة التي يتوجب الحصول على موافقتها على تخليص البضائع وارسال مندوب عنها إلى صالة النافذة الواحدة في مرفأ اللاذقية مع كامل الصلاحيات للموافقة على الافراج عن البضائع وفق القوانين والانظمة المطبقة لدى كل جهة دون الحاجة الى مراجعة الوزارات والادارات العامة التابع لها المندوب.
وأشارت المقترحات إلى أهمية تحضير مؤشرات الدلالة على الخطر على كافة المستويات الوطنية /على مستوى الادارة العامة للجمارك/ وعلى مستوى مديريات الجمارك الاقليمية لتطبيق نظام ادارة المخاطر في ادارة الجمارك وتحديد مسرب مناسب للبضائع التي يتم تخليصها /أحمر- أخضر -أصفر- أزرق / وفق مؤشرات الدلالة على الخطر التي يتم وضعها من قبل مديرية مكافحة التهريب ووضع الاسس والمقومات اللازمة لتطبيق نظام الرقابة اللاحقة من قبل مديرية مكافحة التهريب وخلق الية مرجعية لتطبيق نظام لمراقبة القيمة ملزم لكافة الامانات الجمركية عبر نظام الاسيكودا.
وفيما يخص محطة الحاويات وشركة المرفأ، دعت المقترحات إلى إلزام شركة محطة الحاويات في اللاذقية بإنشاء مخازن وسقائف ليتم تفريغ البضائع الواردة ضمن الحاويات والتي لا يمكن اجراء الكشف عليها والزام محطة حاويات اللاذقية تأمين العدد الكافي من الاليات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من أجل اتمام عمليات التفريغ والكشف والتحميل بأقصر وقت ممكن وتحضير الحاويات لإجراء الكشف عليها من قبل الجمارك بنفس اليوم الذي يتقدم أصحاب العلاقة بطلب تحميل البضاعة كون ادارة محطة الحوايا لا تقوم بذلك الا في اليوم التالي لإنجاز البيان الجمركي مما يؤدي الى تأخير سحب البضاعة وترتب غرامات على الحوايا تدفع بالقطع الاجنبي الى الشركات الناقلة.
وأكدت المقترحات على إلزام شركة محطة الحاويات باللاذقية بتأشير إذن التسليم من قبلها بنفس اليوم الذي يتم تنظيم محضر ضبط إدخال إلى محطة الحاويات والزام شركتي المرفأ ومحطة الحاويات باللاذقية اجراء عملية الوصل ما بين برنامج الاسيكودا المطبق في أتمتة العمل الجمركي والبرنامج المطبق في أتمتة العمل لديها.
وفيما يتعقل بالوكالات البحرية العاملة في سوريا، دعت المقترحات الوكالات البحرية العاملة في سوريا ضرورة الالتزام بنص المادة 53 من قانون الجمارك التي تنص على ضرورة ابلاغ الادارة الجمركية وادارة المرفأ قبل 24 ساعة من وصول السفينة عن حمولاتها كي تتخذ الادارة الجمركية الترتيبات اللازمة وفي حال عدم التزام الوكيل الملاحي إيقافه عن العمل وتوجيه الوكالات البحرية لمنح اذن التسليم للبضائع الواردة ضمن المنافيست بنفس اليوم الذي يتم تسجيل المنافيست لدى الجمارك والى التقليل من الاخطاء في المنافيست المقدم من قبلها الى الجمارك والمرفأ نظرا لكثرة طلبات تصحيح المنافيست والعمل على ادراج كل بوليصة على حدة.
وفيما يتعلق بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أكدت المقترحات ضرورة إعداد قائمة بالبضائع التي يتوجب الحصول على موافقتها عند الاستيراد مثبت عليها البند التعريفي على مستوى ثمانية ارقام ليتم تثبيتها على برنامج الاسيكودا من قبل ادارة الجمارك واعداد جداول بالبنود التعريفية على مستوى ثمانية ارقام التي يتوجب ابراز موافقة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مديرية وقاية المزروعات والصحة الحيوانية.
وفيما يتعلق بوزارة الخارجية والمغتربين، حددت المقترحات ضرورة استيفاء الرسوم القنصلية وغرامة الخارجية عن الفاتورة التجارية وشهادة المنشأ في مكتب الادارة القنصلية باللاذقية لجميع المستوردين من جميع المحافظات كونه اليوم لا يقوم باستيفاء هذه الرسوم الا لأبناء محافظة اللاذقية.
وفيما يتعلق باتحاد غرف التجارة السورية، دعت المقترحات الطلب من اتحاد الغرف فتح مكتب لها في محافظة اللاذقية ليتم تصديق الفاتورة وشهادة المنشأ من قبلهم في محافظة اللاذقية حيث يتم ارسال هذه الفواتير وشهادة المنشأ إلى دمشق أو حلب لتصديقها مما يؤدي الى تأخير في تخليص البضائع لأيام.
وفيما يتعلق بمصرف سورية المركزي، دعت المقترحات إلى استيفاء غرامة مكتب القطع في الحالات التي يتوجب فيها التسوية لدى مكتب القطع من قبل أمانة الجمارك مباشرة على البيان الجمركي أو الملف الجزئي لحساب مكتب القطع على أن يتم تحويل هذه المبالغ الى حساب مصرف سورية المركزي بشكل شهري من قبل الجمارك.
وقال مدير الشركة غيفارا حكمية في تصريح خاص لـ "بزنس2بزنس سورية" إن ورقة العمل نابعة من قلب المعاناة في العمل، وتم وضعها بدقة من قبل الشركة وتقديمها إلى غرفة التجارة للمناقشة ومراسلة الجهات الحكومية لمحاولة تبسيط اجراءات التخليص الجمركي وتخفيف الاعباء عن المستوردين وعن كلف البضائع التي تدخل إلى سورية.