أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إقرار تيسير مؤقت لمتطلبين أساسيين من متطلبات السيولة لتشجيع البنوك على المزيد من الإقراض للشركات وقطاع الأعمال في إطار خطة الحكومة للتحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات جائحة كورونا.
و سيُسمح للبنوك فيما يتعلق بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة بخفض النسبة إلى ما دون 100 بالمئة، على ألا تقل عن 90 بالمئة. أما فيما يتعلق بنسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100 بالمئة على ألا تتجاوز 110 بالمئة. وستظل هذه التدابير مطبقة حتى نهاية كانون الأول 2021.
و كان المصرف المركزي قد أعلن عن حزمة تحفيز اقتصادي تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار لمساعدة قطاع الأعمال والشركات على تجاوز تبعات الجائحة. وقال المركزي في يونيو حزيران إن الاقتصاد سيشهد على الأرجح انكماشا نسبته 3.6 بالمئة هذا العام.
رويترز عربي