خاص B2B-SY | فاطمة عمراني
طوابير طويلة، ازدحام خانق، اكتظاظ وتدافع لحشود من المتذمرين المنتظرين منذ مطلع الشمس! للوهلة الأولى، قد يظن البعض أنه طابور الغاز أو الخبز، أو حتى طابور الحصول على مخصصات السكر والأرز، لكن آخر ما سيتوقعه المرء أن يكون هذا الزحام في مراكز إجراء فحص تشخيص فايروس كورونا.
وبالرغم من تغني وزارة الصحة بمبدأ "التباعد الاجتماعي" واعتباره عنواناً عريضاً لحملتها التي توصي بها المواطنين السوريين لتجنب خطر الإصابة بفايروس كورونا، إلا أن الوزارة ومؤسساتها أبعد ما يكون عن تطبيقه!
فمنذ ساعات الصباح الأولى، يقف عشرات المواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج البلاد بانتظار إجراء فحص الـ pcr الذي فرضت وزارة الصحة على المسافرين إجرائه بتكلفة تبلغ 100 دولار للاختبار الواحد.
ويشتكي هؤلاء المواطنون من استهتار القائمين على مراكز إجراء الاختبار في دمشق، وهي: “أبو ذر الغفاري” (المزة)، “زهير حبي” (الشخ محي الدين)، “8 آذار” (الزاهرة القديمة)، “7 نيسان” (كورنيش التجارة) بإجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية من العدوى بالوباء المتفشي، بالرغم من قدوم الكثيرين من باقي المحافظات بظل حصر مراكز الاختبار في كل من دمشق وحلب فقط.
يأتي ذلك بالتزامن مع الانتقادات الواسعة التي طالت وزارة الصحة، حيث حصرت إختبارات تشخيص "كورونا" في تلك المراكز، بالرغم من وجود عدد كبير من المخابر الخاصة في البلاد والقادرة على إجراء تلك الاختبارات، حيث يتسائل كثيرون عن سبب عزوف الحكومة عن عدم السماح للمخابر الخاصة بإجراء فحوصات pcr، بالرغم من تسلم وزارة الصحة باستمرار مساعدات طبية دولية كان أولها معدات روسية في الـ 17 من شهر نيسان تضمنت نحو عشرة آلاف أداة اختبار لفحص فيروس كورونا وغير ذلك.
من جانبها، تبرر وزارة الصحة حصر الإختبارات في مراكزها بشح المعدات اللازمة لإجراء الفحوصات، لا سيما بعد "تطبيق مزيد من العقوبات والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على البلاد الذي طال القطاع الصحي بكل مكوناته"، بحسب بيانات الوزارة. الأمر الذي نفاه نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الخاص إلى سوريا، جويل د. رايبرن، مؤكداً أن "العقوبات لا تستهدف القطاع الإنساني، ولا التجارة المشروعة للأغذية أو الأدوية التي يحتاج إليها الشعب السوري أو التي يصدّرها الجيران الإقليميون لمصلحة الشعب الإقليمي".
وكان الفريق المعني بالتصدي لفايروس كورونا، قد اتخذ إجراءات احترازية وجدها البعض "لا تسمن ولا تغني من جوع " بالتزامن مع تفشي الوباء في البلاد وعجز الحكومة عن السيطرة عليه.
وبدأت تلك الإجراءات الاحترازية بإعلان حظر تجوال ليلي في البلاد، والحجر على بعض البلدات التي شهدت معدلات مرتفعة في الإصابات، وتعليق دوام المدارس والجامعات، وإغلاق جميع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ثم لم تلبث أن تراجعت الحكومة تدريجياً عن تلك الإجراءات، حيث أكد معاون مدير مديرية الأمراض السارية، عاطف الطويل، أن "الوضع الاقتصادي في البلاد لا يسمح بإعادة فرض حظر التجوال".
وسجلت البلاد لغاية يوم أمس 10 آب 1255 إصابة بالفيروس، فيما سجلت 364 حالة تعافي، و 52 حالة وفاة ويبلغ عدد الحالات النشطة 839 حالة، فيما تشير مصادر أخرى في الوزارة إلى أن عدد الإصابات بفايروس كورونا المعلَنة في سوريا أقل بكثير من العدد الحقيقي، إلا أن وزارة الصحة أكدت أن هذه الأرقام هي فقط لمن تم تشخيصه و إجراء فحص pcr.