وجهت وزارة التنمية المصرية، بعدم إصدار أي تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون في مصر، أو يشاركون في ملكيتها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، مع حصر أسماء كل السوريين الحاصلين على تراخيص لمحال تجارية قبل تاريخ صدور القرار.
وعزت الرئاسة المصرية قرار وقف التراخيص إلى "ملاحظة افتتاح سلاسل من المحال التي يملكها السوريون خلال فترة قصيرة من بدء النشاط، على الرغم مما كانوا يعانونه من ضعف بمواردهم المالية في بداية إقامتهم في مصر، وظهور آثار الثراء المفاجئ على عدد كبير منهم، واتجاههم لشراء المحال التجارية ذات المواقع المهمة من مالكيها بمبالغ كبيرة، وغير معلومة المصدر".
وبينت في نص القرار: "هناك بعض التقارير التي تشير إلى تمويل دولة قطر للسوريين المقيمين في مصر من أصحاب المحال التجارية، من خلال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تكوين كيان اقتصادي جديد للجماعة، يمكنها من المشاركة في تمويل أنشطتها (المحظورة) داخل وخارج حدود الدولة المصرية". وختم القرار: "يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه بتنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية، بعدم إصدار تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون، أو يشاركون في شركات تملكها، إلا بعد الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية، وموافاتنا ببيان بأسماء السوريين الحاصلين على تراخيص حالية، متضمناً: الاسم، ورقم جواز السفر، ورقم الترخيص، ونوع النشاط، والموقع الجغرافي".
وكان مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، المندوب الدائم بجامعة الدول العربية محمد البدري، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة، أن عدد الضيوف السوريين المسجلين رسميا في مصر يبلغ 137 ألفا، لافتا إلى أن العدد الحقيقي يقدر بـ550 ألف سوري، بنسبة 10% من اللاجئين السوريين في باقي الدول.