وصل إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية في البنوك الخاصة العاملة في السوق السورية ( 14 بنكاً خاصاً ) نحو 894 مليار ليرة، والموزعة على الشركات و الأفراد وهي نسبة تقارب 80% من كتلة ودائع الزبائن، والتي تتضمن قروضاً وسلفأ وحسابات جارية وغيرها
وبحسب صحيفة قاسيون المحلية ، فإن المصارف توزع هذه التسهيلات على زبائنها وتحديداً الكبار منهم، حيث حصلت الشركات الكبرى على نسبة 87% من التسهيلات، وما يزيد على 785 مليار ليرة، بينما حصل الأفراد على 9% من هذه التسهيلات معظمها عقاري، أما الشركات المتوسطة والصغرى فلم تحصل إلا على نسبة 4% ومبلغاً لا يتعدى 38 مليار ليرة.
أمّا توزيع هذه التسهيلات وفق القطاعات، فقد كانت الغلبة فيه للقطاع التجاري الذي حصل على 51% من مجموع التسهيلات، بينما حصل الأفراد وقطاع الخدمات (ومن ضمنها خدمات عقارات للأفراد) على 35%، والصناعة 10%، أما القطاع العقاري 4%. وبينما تصنف الزراعة ضمن تسهيلات الأفراد والخدمات والقطاعات الأخرى إلا أن تمويلها هامشي، ولا يتعدى عشرات الملايين في مصارف محددة.
وهو ما يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي في السوق السورية، حيث تراجعت نسبة التسهيلات المقدمة للقطاع الصناعي، فبينما حصل على 17% من التسهيلات في 2018 تراجع إلى 10% في العام الحالي، كما أن الشركات العقارية شهدت جموداً في عام 2019 يدل عليه تراجع حصة القطاع من تسهيلات البنوك من نسبة 7% من التسهيلات إلى 4%. حتى أن القطاع التجاري الذي يحتل النسبة الأعلى أيضاً شهد تراجعاً في نسبته من 63% من التسهيلات إلى 51%، ما يدل أيضاً على تراجع في النشاط التجاري وحركة الأموال لغاية التجارة... وبالمقابل، فقد ازدادت نسبة القروض وحركة الحسابات الجارية للأفراد وخدماتهم، وهو مؤشر على عملية سحب الأفراد للأموال من المصارف بغاية توظيفها في مجالات أخرى مع تراجع قيمة الليرة والركود الاقتصادي في 2019، أما تمويل الزراعة فهو خارج اهتمام المصارف الخاصة.
تبقى الودائع واحدة من أهم بيانات المصارف الخاصة، فهي تعكس علاقتها مع السوق، وقد بلغ إجمالي الودائع في المصارف نهاية عام 2019: 1464 مليار ليرة وذلك سواء لودائع الزبائن، أو ودائع المصارف لدى بعضها البعض، حيث ودائع الزبائن هي الكتلة الأساسية بحوالي 1130 مليار ليرة. وتعتبر هذه الكتلة قليلة نسبياً وتحديداً إذا ما قارناها بكتلة الودائع في مصرف واحد من المصارف العامة، وهو المصرف التجاري السوري الذي بلغت كتلة ودائعه 1620 مليار ليرة في منتصف 2019، أي ما يفوق الودائع الموجودة في 14 مصرفاً خاصاً!
الأهم في رقم الودائع هو تغيّره السنوي، وهي لم ترتفع إلا بمقدار 22 مليار ليرة... وزيادة لا تتعدى 2% بين عامي 2018- 2019، وللمقارنة، فإنها قد ازدادت في عام 2018 بنسبة 14% قياساً بالعام الذي سبقه.
المصدر: صحيفة قاسيون السورية
