خاص B2B-SY
تجارة البنزين في سوريا هي التجارة الرائجة هذا الشهر مع الازدحام الكبير على محطات الوقود والطوابير وشلل الحركة والعمل والتنقل حيث وصل سعر ليتر البنزين الحر الى 1500-2000 ليرة سورية فاتجهت معظم السيارات العمومي الى بيع حصتها من البزين كون الغلة أوفر من العمل والانتظار 15 ساعة على محطة المحروقات عائدها أفضل من العمل بالتعرفة الرسمية.
مع كل ازمة تظهر في سورية يتسابق تجار الأزمات الى تنسيق تجارة تنمو في الظل يحصدون خلالها الأرباح الطائلة من دون أي رقيب أو حسيب واليوم مع وجود ما يعرف بالبطاقة الذكية وتوزيع المخصصات بالتساوي أصبحت التجارة شرعية ولا يمكن ضبطها لا من قريب أو بعيد.
ومن يعمل من السائقين على التكسي العمومي يشترط على الزبون الاجرة قبل فتح باب السيارة ويطلب الأجرة ثلاثة أضعاف والحجة دائما شراء البزين الحر أو الانتظار لساعات طويلة وفي كلا الحالتين المواطن المعتر هو من يدفع الضريبة وليس من يتظر على محطات المحروقات وخاصة من اصحاب السيارات العمومي.
ومن خلال المتابعة الدقيقة لموقع بزنس 2 بزنس لحركة تجارة البنزين الحرة في الظل وفي حسبة بسيطة اذا افترضنا ان عدد السيارات العمومي في دمشق فقط حوالي 24 الف سيارة ومبيع مخصصات كل سيارة350 ليتر بسعر 1500 لكل ليتر يكون الاجمالي في الشهر أكثر من 500 الف ليرة تكون حركة التجارة القائمة في البنزين أكثر من 12 مليار ليرة خلال شهر واحد .
وفي شوارع دمشق يتصارع الرجل الخمسيني أبو عبادة مع سائق التكسي على دفع الأجرة ويقول لبزنس 2 بزنس يطلب السائقون مبالغ خيالية والحجة دائما ان تعبئة البنزين يكون بالسعر الحر وهنا السؤال من المستفيد من دعم الدولة للبنزين ولماذا تسمح المتاجرة بمخصصات مدعومة وما ذنبي حتى أدفع الثمن الا يكفيني الموت من الفقر الذي نعيش فيه وغلاء الادوية والطبابة وجميع مستلزمات الحياة حتى يأتيا دفع الاجرة المضاعفة في التكسي .. صدقا لا أركب التكسي الا بسبب وضعي الصحي واليوم مع هذه الأجور سأبقى في منزلي .
قتيبة الشلي سائق تكسي اعتبر ان المخصصات المحددة له من البنزين من حق السائق التصرف بها ولا يمكن ضبط تجارتها كونه لا يوجد طريقة على ضبط الاستفادة مقابل العمل أو اجبار اصحاب السيارات على العمل بالتسعيرة الرسمية وغالبا اصحاب السيارات يخبرون الراكب ع التسعيرة قبل الصعود الى السياراة .
عضو الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد بجامعة طرطوس الدكتور ولاء زريقا يرى بعد دراسة تحليل الواقع الاقتصادي والمعاشي للمواطن السوري أن الغالبية العظمى من عدد السكان في سوريا تحت خط الفقر وفي هذه الحالة يعتبر الدعم سياسة فعالة بشكل كبير لكنه في المقابل على الوزارات المختصة مكافحة الهدر الحاصل في سياسة الدعم الشاملة وخاصة استثمار المخصصات في التجارة ورفع مستوى جودة الخدمة في منافذ توزيع الدعم .
ولفت زريقا الى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى إدارة جريئة للأزمة الاقتصادية الخانقة في سورية والى قرارات أكثر جرأة ولا بد من تحليل الواقع بدقة وجمع البيانات والمعلومات وتحديد الاولويات ولو كانت تجرى هذه الدراسات بدقة لما وصلنا الى هذه الحالة من المتاجرة بالمخصصات كون الدعم يجب ان يصل الى مستحقيه لكن في هذه الحالة يدفع من يستحقه ثمن المتاجرة به وهذا يجب ان يتوقف فورا .