رفع أصحاب السيارات العامة والخاصة التي تعمل تكاسي بحماة، أجرة طلباتهم بسرعة سواء أكانت من الشوارع أم من المكاتب، بعد الرفــع الأخيــر لســعر لتر البنزين المدعوم 25 ليرة.
وبيّن عدد من المواطنين أن أي قرار تتخذه الحكومة، برفع سعر أي مادة غذائية أو نفطية، ينعكس فوراً عليهم، إذ يعمد الباعة والتجار وأصحاب التكاسي، لتعويض ذلك الرفع منهم وتحصيله مع فوائد!
وأوضحوا أن أصحاب التكاسي وسائقيها لم يرفعوا أجرة الطلب أو التوصيلة بما هو معقول، بل رفعوها بشكل جنوني، فالطلب الذي كانت أجرته 1000 ليرة، صارت 1500 ليرة إذا كانت مسافته قصيرة، وتتضاعف إذا كانت طويلة.
ولفت بعضهم إلى أن المزاجية والجشع هما ما يحكم عمل التكاسي، فهو لا يخضع لقانون ولا لعُرف.
فبعض السائقين يأخذون أجرة الطلب من ساحة العاصي لمشفى حماة الوطني 1500 ليرة وبعضهم 2500 ليرة، ومن الساحة ذاتها لفرعي المرور أو الهجرة والجوازات على طريق حلب 2000 ليرة، رغم أن المسافة بين ساحة العاصي والمواقع المذكورة متقاربة جداً.
وأشار مواطنون آخرون إلى أن بعض السيارات ركبت عدادات حديثة، ولكنها لا تشغلها! وإذا طلب الراكب تشغيلها من السائق يرفض بحجة أن أجرته /ما بتوفي/.
رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية بحماة دانيال جوهر بيَّن أن التعرفة الجديدة لسيارات التكسي العاملة بمدينة حماة، حدَّدَت بناء على توجيهات وزارة التجارة الداخلية، والمكتب التنفيذي للمحافظة، حيث حددت الانطلاقة الأولى بـ150 ليرة، وأجرة الكيلو متر 150 ليرة. وأجـرة الدقيقة 25 ليرة، وأثناء العمل بالنظام الليلي بشكل أوتوماتيكي الانطلاقة الأولى 150 ليرة، وأجــرة الكيلومتــر 200 ليرة، وأجرة الدقيقة الواحدة 40 ليــرة.
وعند طلب التكسي من المكتب يبدأ تشغيل العداد لحظة الانطلاق من المكتب. وتحدد تعرفة الطلب خارج مركز المدينة وضمن الحدود الإدارية بالرقم الظاهــر على العداد يضاف 500 ليرة سورية بشـــكل أتوماتيكي بعد تجاوز 10 كيلـــو مترات وتظهر المسافة المقطوعة والمبلغ المطــلوب.
وأوضح أن أي مبلغ إضافي مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
رئيس دائرة حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية نعمان الحاج بيَّنَ أنه لم يتقدم أي مواطن بشكوى حول تقاضي أجرة زائدة بسيارات التكسي، وأوضح أنه في حال الشكوى تتم مخالفة أي سائق يخالف التعرفة المحددة.
