أكد رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، أن الحكومة تتابع باهتمام تنفيذ السياسات والتوجهات العامة التي وضعتها الجهات العليا والتي حدد من خلالها واقع وآفاق تنمية القطاع الزراعي مع الحرص على إيجاد الآليات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
عرنوس أشار على هامش ملتقى تطوير القطاع الزراعي التحديات والفرص، إلى أن القطاع الزراعي عماد الاقتصاد الوطني بحكم دوره في مجتمعنا واقتصادنا داعياً إلى ضرورة وضع خطة عملية واضحة لتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى أهدافهم.
من جهته، بين وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن الهدف من الملتقى هو الحوار الشفاف والتكاملي مع كل الجهات ذات الصلة بالقطاع الزراعي سواء من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو الفلاحين أو المستثمرين أو الاقتصاديين والتجار والمصدرين والمستوردين.
وأكد قطنا أننا أمام تحد كبير وأمننا الغذائي أصبح في خطر نتيجة التغيرات المناخية والأزمات والحروب، وعلينا تطوير هذا القطاع على أسس علمية وفنية، مشدداً على أهمية أن نحول الريف إلى نقطة جذب للسكان وليس نقطة نفور بل أيضاً استثمار بشكل جيد لأن هناك آليات يجب تطويرها وعلينا إحداث مؤسسات تسويقية لتنظيم الإنتاج الزراعي ومؤسسات تصديرية لتحديد المواصفات القياسية التي يجب أن تتوافر بهذه المنتجات حتى نتبوأ مكانة في الأسواق العالمية.
ودعا الوزير خلال الملتقى إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي واللوجستي للمزارع وتزويده بمستلزمات الإنتاج وتأمين الأدوية والمبيدات الزراعية والبيطرية والأسمدة بأسعار مناسبة تراعي أوضاع المزارعين. وأشار إلى أن الظروف الصعبة التي مرت بها سورية خلال سنوات الحرب من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الإنتاجية كان لها انعكاس سلبي كبير على القطاع الزراعي والحيواني. الأمر الذي يتطلب تعديل الأنظمة والقوانين بما يتناسب مع حاجة المجتمع المحلي لأن هدفنا اليوم رصد نقاط الخلل ومعالجتها.