قررت وزارة “الزراعة والإصلاح الزراعي” الشهر الماضي إعادة العمل بالقرار رقم /5/ لعام 2004 الذي يقضي بمنع الصيد بأسلوب الجرف القاعي داخل المياه الإقليمية السورية.
وأوضح القرار أن على اللجان المكلفة أن تسكتمل الدراسات الخاصة بالموضوع وتوائم مع أحكام القانون رقم /11/ لعام 2021، مع إلغاء كافة الأحكام المخالفة لهذا القرار.
وينص القانون رقم 11 على إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، وتحدد مواده ضوابط وقواعد عمليات الصيد في المياه السورية وعقوبات المخالفين له بما في ذلك القيام بأي نشاط من شأنه إلحاق الضرر بالبيئة المائية.
ويصنف الصيد القاعي أو المعروف بالصيد بالجرف كواحد من أسوأ أنواع الصيد نظراً لآثاره السلبية على الثروة البحرية، حيث يعتمد على طريقة رمي شبكة كبيرة تطوق منطقة كاملة من المياه ثم سحب الشباك بما فيها من الكائنات البحرية التي تعترض طريقة الشبكة، بحيث لا يتم اقتصار الصيد على السمك فحسب، ما يؤدي إلى خسائر وأضرار في البيئة البحرية.
