أصدرت "وزارة التربية" تعميماً يخص أقساط المدارس الخاصة الواجب الالتزام بها، حيث سمحت للمؤسسات التعليمية التي يقل قسطها عن 500 ألف ل.س بزيادته وفق نسب محددة، فيما منعت زيادة أقساط المؤسسات التي هي فوق 500 ألف ل.س.
وبحسب القرار الذي إطلع عليه موقع "بزنس2 بزنس" ، سمحت الوزارة للمدارس التي لم ترفع أقساطها خلال العام الدراسي 2021/2020 ولا يزال قسطها دون 500 ألف ليرة سورية بزيادته وفق 3 شرائح، على أن تأخذ موافقة "وزارة التربية" بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور.
وتحددت الشريحة الأولى للمدارس المتراوح قسطها السنوي بين 50 – 150 ألف ليرة سورية، حيث سمحت الوزارة لها بزيادة القسط بنسبة 50% كحد أقصى، بحسب القرار المنشور عبر صفحة "وزارة التربية" على "فيسبوك".
أما الشريحة الثانية فهي للمدارس المتراوح قسطها السنوي بين 151 – 250 ألف ليرة سورية، حيث سمحت الوزارة لها بزيادة القسط بنسبة 35% كحد أقصى.
والشريحة الثالثة للمدارس التي قسطها بين 251 – 500 ألف ليرة، حيث سُمح لها بزيادته 25% كحد أقصى، فيما منعت الوزارة زيادة أقساط باقي المؤسسات التعليمية التي تفوق 500 ألف ليرة، (أي تبقى كما هي دون أي نسبة زيادة).
و أوضحت الوزارة بعدم السماح بزيادة الأقساط إطلاقاً لباقي المؤسسات التعليمية التي أقساطها فوق خمسمائة ألف ليرة سورية.
كما أشارت أن تقديرات الخدمات والميزات الأخرى وأجور النقل تبقى وفق أحكام المادة ٣٧ من التعليمات التنفيذية من المرسوم التشريعي رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٤م بإعلام المديرية المختصة وإعلام أولياء الأمور بها قبل التسجيل، وان تكون إلزامية فيما يتعلق بالعملية التعليمية والتربوية.
و بينت الوزارة أن يتم الإعلان عن الأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة ومنح أولياء الأمور إيصالاً موضحاً فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها ومساءلة المعنيين بالاشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.
ورفعت عدة مدارس خاصة في دمشق أقساطها السنوية بداية العام الدراسي الماضي بمقدار تجاوز الضعف، بحجة ارتفاع الكلف وأسعار التجهيزات والإيجارات، فيما هددت "مديرية التربية" حينها بإخضاع المؤسسات للإشراف في حال ثبت مخالفتها الأنظمة.