أصدر وزير النقل زهير خزيم قراراً يسمح للسيارات الشاحنة العربية والأجنبية بنقل البضائع المصدرة إلى خارج القطر العربي السوري، وذلك شريطة عدم توافر الشاحنات السورية بأنواعها (شاحنة – براد – صهريج) على الدور المسلسل الخارجي في مكاتب تنظيم نقل البضائع بالمحافظات.
وبين مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد أن القرار ليس جديداً وإنما هو عبارة عن تجميع لمجمل القرارات الصادرة منذ أعوام، وذلك بهدف سهولة التعامل مع القرارات من قبل السائقين السوريين وبما يضمن حماية حقوقهم ويحميهم من الغبن، وتوضيح حقوقهم وحقوق التاجر مالك البضاعة.
وقال: سورية دولة منتجة والتوجه الحكومي دعم الإنتاج بشكل عام، ومع وجود منتجات قابلة للتصدير، أعطى القرار الأفضلية للشاحنات السورية في نقل البضائع المصدرة خارج القطر، أما في حال عدم توافرها يتم السماح للشاحنات العربية والأجنبية بالنقل عبر مكاتب تنظيم البضائع في جميع المحافظات (مكاتب الدور).
وبين مدير النقل الطرقي أن المشكلة الأكبر هي بالبرادات لأن عدداً كبيراً من البرادات السورية المسجلة بسبب الظروف وإغلاق الحدود بقي يعمل خارج البلاد، مضيفاً: أما بالنسبة للشاحنات فلا يوجد أي مشكلة بتوافرها.
وأوضح أسعد أنه يوجد نحو 10 آلاف براد مسجل لدى مديريات النقل، ونحو 15 ألف شاحنة (قاطرة ومقطورة وقاطرة ونصف مقطورة).
ولفت أسعد إلى أن القرار أكد أولوية السيارات السورية في نقل البضائع إن كانت الوجهة إلى دولة السيارات السورية لها.