يبدو أن الهوة بين رغبات التجار وإجراءات التموين بالنسبة لآلية التسعير مازالت واسعة وليس هناك أي بوادر واضحة لتقليص هذه الفجوة أو حتى ردمها في الأيام القريبة القادمة على الرغم من الاجتماعات المتكررة التي جمعت غرفة تجارة دمشق والمعنيين في وزارة التموين والتي كان آخرها ندوة الأربعاء التجاري التي عقدت أمس في غرفة تجارة دمشق وحملت عنوان «آلية الرقابة والتسعير وتكاليف الاستيراد والإنتاج».
فعلى الرغم من محاولات التقريب بين وجهات النظر بين الطرفين خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس إلا أن عدم رضا التجار عن آلية التسعير كان العنوان الأبرز للندوة، واتضح ذلك من خلال مداخلات التجار التي تركزت على أن تغيرات سعر الصرف وارتفاعها بين الفينة والأخرى تنعكس على أجور العتالة وكذلك على أجور العاملين في المحال التجارية، إضافة لاختلاف أجور المحال التجارية بين منطقة وأخرى فأجرة المحل في الشعلان تختلف عن الأجرة في الحريقة ومناطق أخرى وهذه التكاليف يجب وضعها ضمن بنود التكاليف المعتمدة، إضافة إلى أعباء تأمين المازوت وارتفاع سعره الذي انعكس على التكاليف حيث وصل سعر الليتر اليوم في السوق السوداء إلى 3300 ليرة وكذلك ارتفاع سعر أسطوانة الغاز الصناعي التي وصلت اليوم بحسب ما جاء على لسان مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس إلى 300 ألف ليرة.
وأكد تجار عدم وجود أي محددات سعرية في كل دول العالم بل هناك تنافسية فقط وبالتالي بقدر ما يكون هناك تنافسية في أسواقنا تنخفض الأسعار، وطالب آخرون بضرورة الأخذ بالاعتبار عند التسعير المصاريف غير المباشرة التي يدفعها التاجر والعلامة الفارقة واهتمام التاجر بالعلامة الفارقة وهذا الأمر يجب أن يأخذ علامات زائدة في التسعير.
وخلال الندوة أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أننا جئنا اليوم بناء على الجلسة التي عقدت مؤخراً في الغرفة برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم.
وبين أن موضوع التسعير هو الأهم في القانون رقم 8 ونحن بدورنا أصدرنا القرارات الناظمة لعملية التسعير بعد صدور القانون.
ولفت إلى أن في القانون الناظم لعملية التسعير هناك التسعير المكاني الذي يتم على مستوى مديرية التجارة والمكتب التنفيذي في المحافظات والتسعير المركزي الذي يتم في وزارة التجارة الداخلية ويخص المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل مباشر.
ولفت إلى أنه صدرت القرارات بالمواد الأساسية في رئاسة مجلس الوزراء وحددت من خلالها المواد الغذائية الأساسية والخدمات الأساسية والمواد المدعومة.
ولفت شعيب إلى أننا حالياً نقوم بالتسعير من خلال جولاتنا في الأسواق ووجدنا أنه رغم التعاميم التي أصدرناها مثل التعميم 1220 وعندما بدأنا بتطبيق القانون رقم 8 وجدنا أن لا أحد من التجار يلتزم بهذا التعميم، لافتاً إلى أن هذا التعميم جاء لمصلحة التاجر والمستهلك.
وبين أننا أعطينا تجار المواد الغذائية 3 أشهر لتسوية أوضاعهم بمعنى أن التاجر الذي لديه بضاعة مباشرة يقوم بعمل بيان كلفة ويتداول الفواتير على أساسه وكذلك بالنسبة لتجار المواد المعمرة أعطيناهم 6 أشهر لتسوية أوضاعهم لكننا لاحظنا أن لا أحد يلتزم بالتسعير ولا ببيان التكلفة الصادر من مديرية التجارة الداخلية لذا نرى أن هناك مخالفات كثيرة وعدم التزام بالأسعار.
وأكد أننا عممنا على كل مديريات التجارة وعلى غرف التجارة أن هذا التعميم للمواد المعمرة وخاصة مواد الصحية والألبسة والدهانات ومعظم هذه المواد المعمرة لا تسعر والتاجر أو المصنع لهذه المواد لا يضع بيان تكلفة لهذه المواد.
ولفت إلى أننا أكدنا على المخالفات بالنسبة للمواد الأساسية كالسكر والرز والزيت وغيرها وتركيزنا حالياً بالدرجة الأولى على هذه المواد التي تهم المواطن، أما بالنسبة للمواد التي لا تدخل بنطاق حياة المستهلك اليومية فوجهنا مديريات التجارة بأن يكون اهتمامها بهذه المواد بالدرجة الثانية.
ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية كان هناك ارتفاع في الأسعار وبعض الفعاليات التجارية قامت باحتكار قسم من المواد، لافتاً إلى أننا كوزارة نركز حالياً من خلال دوريات الرقابة التموينية على المخالفات الجسيمة بشكل كبير والمواد المنتهية الصلاحية، إضافة للمواد التي يعاد تدويرها بالمعامل وهي مواد مغشوشة ونحن نكافح هذه المواد وعلى مخالفات في محطات الوقود وعلى المتاجرة بالمواد المدعومة والبطاقات الالكترونية.