خاص B2B-SY إنتقد رئيس " إتحاد غرف الصناعة السورية " المهندس فارس الشهابي" قرار " وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية الأخير بما يخص السماح بإستيراد " الأقمشة المسنرة " " سيكولير" و إعتبره " قرار كارثي جديد يفتح الاسواق السورية على مصراعيها أمام مستوردات الأقمشة المسنرة.
و أكد "الشهابي" بحسب ما نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " ان هذا القرار هو بمثابة إعتراف من وزارة الاقتصاد بعدم وجود صناعة نسيجية عريقة في سورية مختزلة إياها بصناعة الألبسة على حد تعبيره"
و أشار الشهابي، في منشوره " أنه بعد كل المناشدات بضرورة حماية صناعة الأقمشة بمراحلها المتعددة ، تتحفنا اليوم " وزارة الاقتصاد" بقرار كارثي جديد يفتح الاسواق على مصراعيها امام مستوردات الاقمشة المسنرة (سيكولير) و بما يخالف ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الاقتصادية يوم الاثنين ٢٠-٩-٢٠٢١! ".
وأعتبر " الشهابي" لما يحدث إلى أن المحادثات النهائية بين الصناعين و الجهات المعنية توصلت للسماح للتجار باستيراد الأقمشة التي لا تنتج محلياً ليفاجئ الصناعيين بهذا القرار.
إذ قال في منشوره « قالوا لنا ان حصر إستيراد الأقمشة وفق المخصصات الصناعية حالياً فيه فساد كبير و علينا السماح للتجار باستيراد الاقمشة التي لا تنتج محلياً و ايقاف آلية المخصصات، قلنا لهم لا مانع لدينا " إذا كان ذلك يقضي على الفساد" مع ان القانون يسمح بتأمين هذه الاقمشة لعقود التصدير وفق آليات الادخال المؤقت..!".
فإذا بنا نفاجىء اليوم بهذا القرار الذي يطلق رصاصة الرحمة على شريحة واسعة جداً من الصناعات النسيجية الصغيرة و المتوسطة و الصناعات المتعلقة بها عبر الاستمرار السماح باستيراد ما ينتج محلياً ، التي قالت أنها فاسدة ووعدت بإلغائها في مجلس الوزراء.
و بين " الشهابي" أن مثل هذه القرارات لا تحفز المستوردين على توطين هذه الصناعة بل على العكس يحول المصنعين الى تجار ».
الشهابي أوضح أن الجهات المعنية تحججت بمساعدة بعض مديري الألبسة على تأمين أسواقهم الخارجية بأقمشة أجنبية مستوردة أرخص بقليل لو ذلك على حساب اغلاق مئات الورش و المعامل و القضاء على صناعة سورية عريقة لا يوجد مثيل لها في العالم العربي كله سوى عند السوريين الذين هاجروا الى مصر.».
معتبراً هذا القرار بمثابة اعتراف من وزارة الاقتصاد بعدم وجود صناعة نسيجية عريقة في سورية مختزلة إياها بصناعة الألبسة إذ أنه أكمل قائلاً «و كأن وزارة الاقتصاد لا تعترف بوجود صناعة نسيجية عريقة في سوريا و تختزل الامر كله في الحلقة الاخيرة في صناعة الالبسة!
وبين " الشهابي" أن وزارة الاقتصاد تستطيع دعم صناعة الالبسة في سورية عبر تسهيل اجراءات الادخال المؤقت للمصدرين و توفير دعم نقدي اكبر لهم لتعويض فروقات الاسعار و دعم تخفيض كلف الانتاج المحلي بما يضمن الحفاظ على صناعة الاقمشة بكل حلقاتها دون تعريضها للخطر.».
كاشفاً خلال حديثه أن أغلب من هاجر من الصناعيين إلى مصر هم من صناع الأقمشة و يجب تحفيز عودتهم وليس إلحاق الضرر بالصناعة النسيجية و رمي عمالها في الشارع".
متسائلاً هل سيؤدي الإضرار بصناعة الأقمشة لتخفيض أسعار الألبسة!.
هل سنرى قرار مماثل بالسماح باستيراد الالبسة الرخيصة..؟! ومن هي هذه اليد السحرية التي استطاعت اصدار قرار يخدم مصالحها بهذه السرعة و داخل الغرف المغلقة دون علم احد..؟»
وقال "الشهابي " بدلاً من تبني سياسات اقتصادية تنموية تحول التاجر المستورد الى صناعي منتج.. يتبنى اصحاب القرار الاقتصادي في بلدن سياسات متخبطة تحول الصناعي المنتج الى تاجر مستورد!
مذيلاً منشوره بهاشتاغ لا لتدمير الصناعة النسيجية السورية
