من دون سابق إنذار أوقفت محافظة دمشق الأعمال الإنشائية في عدد من أحياء دمشق منها الميدان وعاتكة وباب سريجة، بعد أن قامت بمنح المتعهدين رخص الهدم، ووافقت على رخص البناء لهذه المقاسم، وبعد أن أخلى المتعهدون الأبنية وقاموا باستئجار شقق بديلة للقاطنين يأتي الأمر بطريق سرية وتحمل ما تحمله من علامات الاستفهام بإيقاف العمل في هذه المناطق.
مجموعة من المهندسين سألوا عبر موقع بزنس 2بزنس عن سبب توقيف محافظة دمشق الأعمال الإنشائية في مناطق الميدان وعاتكة وباب سريجة للمتعهدين، ولماذا وافقت بالأساس على رخص البناء، واليوم تعود لفرض بعض الشروط التي لا يمكن تطبيقها من إنشاء مرآب طابقي لمساحة محضر حوالي 200 متر مربع .
ودعا المهندسون القائمين على الرخص في محافظة دمشق إلى التوقف عن القرارات التي تلحق الأذى، والسماح لمن منحته الرخصة وحصلت الرسوم منه وقام بأعمال الحفر والترحيل إلى متابعة أعماله، وتجنب كوارث ممكن أن تحدث من جراء حفر محاضر بجانب الأبنية القديمة، وتركها من دون إنشاء أو السماح بتنفيذ الرخص .
أحد أعضاء لجنة المكاتب الهندسية في فرع دمشق لنقابة المهندسين السوريين فضل عدم الكشف عن أسمه والدخول في نقاشات عقيمة مع المحافظة، أكد لموقع بزنس 2 بزنس أن مطالب محافظة دمشق لإنشاء مراب طابقي في مساحة صغيرة فكرة غير ممكن تطبيقها هندسيا، كون السيارة بحاجة إلى قطر دائرة لكي تلف وتدخل إلى المرآب، ومساحة للخروج لا تتوفر في المساحة الصغيرة جدا .
القرار الشفهي لمحافظة دمشق يحمل ما يحمله من علامات الاستفهام، وتعامل المحافظة بهذا الأسلوب يدل على نقص الرؤية الإدارية وعدم قدرتهم على تحديد مطالبهم، وفي حال لدى المحافظة رغبة في تنظيم شارع أو منطقة بكل بساطة يمكنها الإعلان عن بدء التطبيق في تاريخ محدد ومن منحته الترخيص، وتقاضت منه الأجور والرسوم عليها تركه إنهاء عمله كون هدم أي محضر، واستئجار شقق للقاطنين ومصاريف البناء التي ترتفع كل يوما وغيرها تؤدي إلى كوارث مالية لكل من غامر وحاول أن يرسم الجمال في بلده، وعليها إعادة النظر في قرارها والوقوف على مطالب الناس وعدم تركهم يصارعون القدر في المحاكم بسبب قرار شفهي ومتسرع .