كشفت إحصائيات نشرتها جريدة البعث المحلية عن وجود 23 منطقة مخالفات وعشوائيات تشغل %40 من مساحة مدينة حلب تضم أكثر من عشرة آلاف مبنى ويقطن فيها مئات الآلاف من العائلات، والكل يعلم أن هذه الأبنية الخطرة والتي تزيد عن خمسة طوابق مشيدة بشكل عشوائي وفوضوي وأساساتها هشة وضعيفة ولا تستند إلى الحد الأدنى من شروط السلامة العامة، وأغلبها تم ترخيصها وشرعنتها عن طريق المحاكم و تخضع هذه لمعاملات الأسهم والبيع والشراء وغيرها، ما ثبت دعائم هذه المخالفات بشكل أكبر ووسع من رقعتها .
بدوره أكد المهندس أحمد رحماني نائب رئيس مجلس المدينة أن العمل في تنفيذ مشروع المخطط التنظيمي يسير بخطى متسارعة في مراحله الأولى والتي تشمل إنشاء البنية التحتية وفتح الشوارع واختيار بقع جديدة وإضافية بديلة وكافية لسنوات قادمة، مشيراً إلى أن ظروف العمل صعبة وهناك معوقات فنية وتقنية تتسبب في تراجع نسب التنفيذ ، ومع ذلك مجمل المشاريع الجاري تنفيذها ومنها المخطط التنظيمي تسير وفق ما هو مخطط لها وبشكل متوازن بالرغم من بعض الصعوبات، خاصة ما يتعلق منها بموضوع صرف الكشوفات المالية والمرتبط بتعقيدات إجراءات التعاقدات القانونية والمالية والتي تشكل أحد الأسباب في تأخر الصرف وعزوف الكثير من المتعهدين على التعاقد مع الجهات الحكومية.
بدورهم الأهالي المتضررين من هذا الواقع يرون أن المشكلة تكمن في غياب الجدية والارتجالية بالعمل والتي تؤدي في المحصلة إلى التعثر في تنفيذ الخطط ، مطالبين بتوجيه البوصلة نحو الأحياء الأكثر تضرراً وإيلائها الاهتمام المطلوب من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية كأساس وركيزة للانطلاق نحو الأعمال الجمالية والكمالية في باقي الأماكن والمواقع