أعلن المدير التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" " عبد الرازق قاسم" عن عن انتقال مقر السوق إلى مقرها الجديد في منطقة يعفور ضمن الحي المالي في البوابة الثامنة، كاشفاً عن
بدوره اشار المدير التنفيذي للسوق عبد الرزاق قاسم إلى إنجاز الأعمال والتجهيزات كافة اللازمة لعمل السوق من المقر الجديد، على أمل أن يؤدي هذا المقر إلى فعالية اقتصادية كبيرة كونه بناء حضارياً في مدينة المال والأعمال، رغم أن جميع التعاملات ضمن السوق تتم إلكترونياً.
كاشفاً أن السوق الآن في طور استكمال الإجراءات لإدراج شركة جديدة في السوق الموازي وهي البنك الوطني الإسلامي وبذلك يصبح عدد الشركات المدرجة في قطاع المصارف 15 شركة وإجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق 28 شركة.
وبيّن قاسم أن السوق تواصل نشاطها الملحوظ بعد المؤشرات التي تحققت العام الماضي وبشكل مغاير للوضع الاقتصادي، وهذا يمكن تفسيره بأن المستثمرين توجهوا إلى سوق دمشق نظراً لانخفاض الأسعار السوقية للأسهم مقارنة بالقيم الحقيقية لها، ونظراً للأداء الجيد لتلك الشركات وتحقيقها نسباً مرتفعة في نمو أصولها وأرباحها الصافية وفقاً لإفصاحات هذه الشركات عن البيانات المالية بشكل دوري، وهذا ما شجع المدخرين على استثمار فائض أموالهم في الأسهم، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل بالتنسيق مع وزارة المالية على تجهيز كافة الأطر والأنظمة القانونية والفنية اللازمة من أجل إدراج “سندات الخزينة” ضمن الأوراق المالية المتداولة وهذا ما يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية المتداولة في السوق كذلك سوف يسهل على الحكومة عملية الاقتراض لتمويل خطط التنمية قصيرة وطويلة الأجل.
وأشار قاسم في تصريحه لصحيفة تشرينالمحلية إلى أن السوق استطاعت أن تزيد من فعاليتها ووجودها ضمن الهيكل الاقتصادي للبلاد ، حيث ارتفعت القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في السوق لتتجاوز الـ (3 تريليونات) ليرة سورية في نهاية عام 2021 أي بزيادة وصلت إلى 111% عن القيمة السوقية في نهاية عام 2020.
كما أن أداء السوق خلال العام الماضي كان الأفضل من حيث الإنجازات ومؤشرات الأداء مثل: مؤشرات سوق دمشق للأوراق المالية، وقيم وأحجام التداول، وقيمة القيمة السوقية، فقد ارتفع مؤشر DWX بنسبة 116٪ مقارنة بالعام السابق، كما زادت أحجام وقيم التداول بشكل ملحوظ، حيث بلغت النسبة المئوية للتغير 297٪ و 1500٪ على التوالي.