خاص B2B-SY
منذ أن أصدرت الحكومة قراراً بإلغاء الدعم، وعقب الحرب الروسية لأوكرانيا، لم تشهد الأسواق في سوريا انخفاضا في الأسعار، خاصة بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية وغير مسبوقة، والتي ترافقت مع نقص حاد في بعض المواد، ومن بينها الزيوت.
ومنذ ذلك الحين تحاول الحكومة عبر مختلف مؤسساتها، إيجاد حلول لمشكلة الارتفاع الأسعار واحتكار المواد والتلاعب بعمليات الاستيراد، غير أن ذلك لم يعد في معظم الأحيان تصريحات لتهدئة المواطنين.
في قرار جديد صدر عن المصرف المركزي، وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية، وكتاب مديرية العلاقات الخارجية، أضافت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي مواد جديدة إلى قوائم عمليات تمويل المستوردات التي يُقدمها المصرف المركزي، والمعمول بها منذ آب/أغسطس 2021.
وشملت المواد الجديدة المُضافة كلًا من: عدة أنواع من الأرز، وعدة أنواع من الأسمدة الكيماوية، وزيت النخيل الخام، وزيت عباد الشمس، وبذور السمسم، وأحبار الطباعة، وعدة أنواع من البذار الزراعية، وأنواع من آلات تشكيل المعادن، بالإضافة إلى مُركزات ومحضرات البن، وعجينة وزبدة ومسحوق الكاكاو، وعدة مواد أولية للصناعات الغذائية والكيماوية، وحمض الليمون وأملاحه.
وفي نهاية الشهر الماضي، عدل المصرف المركزي المادة المتعلقة بتقديم المستورد صورة عن إجازة أو موافقة الاستيراد مختومة من قبل شركة الصرافة بقيمة المبلغ الممول، ضمن عمليات تمويل المستوردات.
وتضمن التعديل أن يقدم المستورد عند طلب التمويل لشركة الصرافة نسخة إجازة الاستيراد رقم (4) وصورتين عنها، على أن تلتزم شركة الصرافة بتوقيع وختم النسخة الأصلية والصورتين، بقيمة مبلغ التمويل الفعلي، وتسلم النسخة الأصلية وصورة عنها للمستورد، وتحتفظ بصورة واحدة لديها.
كما أوجب المصرف على المستورد تسليم النسخة الأصلية الموقعة والمختومة وصورة عنها إلى مصرف سوريا المركزي، لدى طلب الحصول على كتاب التخليص الجمركي، بحسب متابعة “بزنس 2 بزنس”.