كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تطلعها لتطبيق مشروع تجريبي يهدف إلى تحويل تقديم المساعدات العينية والطبية إلى نقدية في كل من: (حلب، اللاذقية، طرطوس) ، وذلك من خلال الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و بالتعاون مع المنظمة السامية لشؤون اللاجئين.
بدوره أشار مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي عرنجي إلى أن أنواع المساعدات التي سيتم تقديمها، والتي تتمثّل بمساعدات عينية عامة، ومساعدات طبية، ومساعدات أخرى كمساعدات الشتاء، أو مساعدات مدرسية، أو مساعدات لغرض معين، تتزامن مع مساعدات نقدية، مع الإشارة إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ستنفذ برنامجاً تجريبياً لتحويل المعونات العينية لمعونات نقدية في المحافظات آنفة الذكر، وذلك حسب نقاط من شأنها أن تؤهل الفرد أو الأسرة للاستفادة، حيث ستكون نسبة استفادة الأسر المهجرة والعائدة ٧٠%، أما أسر المجتمعات المضيفة فستكون نسبتها ٣٠% مع وجود مرونة في التقييم، بحيث يكون الاحتياج وتقييم الأسرة الأساس بغض النظر عن كونها عائدة أو من المجتمع المحلي.
وأكد عرنجي خلال تصريحه لصحيفة البعث المحلية على أهمية وضع آلية للتغذية الراجعة وتلقي الملاحظات، ومعرفة ما الذي يريده الأشخاص الذين تقدم لهم الخدمات، ووضع ذلك موضع الاهتمام لتتناسب البرامج مع احتياجاتهم، مع ضرورة توفير خط ساخن للدعم الفني وللشكاوى، أي لا يقتصر الخط الساخن على تقديم الدعم الفني، بل يتخطاه لتلقي الشكاوى أثناء فترة تنفيذ المرحلة التجريبية، مع الإشارة إلى ضرورة التأكد بأن المساعدة النقدية تم إنفاقها على الغاية المخطط لها، خاصة ما يتعلق بالمعونات الطبية التي من الممكن أن تكون على ثلاث دفعات في العام بدلاً من تقديمها دفعة واحدة، كون المستفيد منها ليست لديه دراية بالمواد والتجهيزات الطبية وأسعارها، وبالتالي فهو بحاجة لإرشاده للمادة والتجهيزات التي سيشتريها، ومن أين يشتريها، وسعرها التقديري، ولكن دون أن يلزم بمحال أو مخازن معينة.
أما بالنسبة لدور الصندوق فأوضح عرنجي أن دوره يتمثّل بتلافي فكرة أن يحصل أي مستفيد على مساعدتين من نوع واحد في الوقت نفسه من منظمتين أو من جمعيتين، علماً أنه لا يمنع حصوله على مساعدتين مختلفتين، مثلاً مساعدة غذائية ومساعدة طبية، ولو كانتا في الوقت نفسه، إضافة إلى تقييم أهلية الاستفادة حسب النقاط التي تحسب على استمارة كل مرشّح للاستفادة على أن يكون “مشمولاً بالمسح”، إضافة إلى تصميم استمارة تقييم جديدة تعكس بشكل مقبول حالة وواقع الأسرة / الفرد/ بشكل قابل للقياس، مع التأكيد على ضرورة تنظيم ورشة تدريبية على الاستمارة لتدريب كوادر الجمعيات وكوادر الصندوق عليها، بما يمكن من الوصول لفهم مشترك لإمكانية التقييم بشكل أفضل للاحتياجات، وتقديم الخدمات اللازمة.