خاص B2B-SY
لا يزال المواطن السوري محدود الدخل هو الحلقة الأضعف في سوريا، لا سيما مع استمرار رياح الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار اليومي تجري بسرعة كبيرة، وتجلى ذلك في آخر قرار برفع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 50 بالمئة، حيث زيادتها ستزيد معاناة ذوي الدخل المحدود.
وجرت العادة أن يفضي تعدد شركات الاتصال الخلوي في الدولة الواحدة، لوجود تنافسية الأسعار بين هذه الشركات، وبالتالي يقوم جذب الجمهور على أساس خفضها، وتقديم العروض، بل إن بعض الدول تشهد وجود "اتصال مجاني"، بين أرقام الشركة الواحدة، إلا أن الأمر مختلف في سوريا.
فالشركتان العاملتان في سوق الاتصالات السورية تعملان بشكل تكاملي، فلا تقدم أي منها خدمة تقل بالسعر أو الجودة عن الثانية، ومؤخراً اتفقت إدارة الشركتين على تقديم طلب لرفع الأسعار، فقبلته الهيئة الناظمة للاتصالات، وبدأت قرار الرفع بجملة “تلبية لطلب الشركتين المشغلتين”.
وكالعادة، يقف السوريون في حيرة من أمرهم أمام أي ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات في سوريا، فبعد تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات يبدو أن السوريون سيعودون للحيل التقليدية للاتصال فيما بينهم دون الاضطرار لدفع أجرة المكالمات؟
حيث أكد العديد من السوريون أنهم سيعودون لظاهرة “التعليمة” أو “الاتصال بدون مكالمة“، وذلك بعد تطبيق نظام رفع أسعار الاتصالات، وهي ظاهرة كانت منتشرة بشكل واسع، في مطلع انطلاق شركات الاتصالات اللاسلكية في سوريا؟
غانم، من الجيل الذي واكب انطلاق خدمة الاتصالات الخليوية في سوريا عندما كان في مرحلة الدراسة الجامعية، يقول لموقع “أثر برس” المحلي: "كانت أسعار الاتصالات غالية قياساً بالمصروف الذي كنا نأخذه من ذوينا لنكمل دراستنا في جامعة دمشق، وبطبيعة الحال كان جهاز الهاتف باهظ الثمن، لكن كان من السهل أن نقضي الليل باتصالات مجانية شرط ألا يتجاوز طول الاتصال ثلاث ثوانٍ".
وأكد غانم للموقع أن ذلك الزمن كافي ليلقي أحد طرفي الاتصال كلمة ويفصل الخط، ثم ينتظر اتصالاً من الطرف الأخر يلقي فيه الجواب، وهكذا كانت ليالٍ تمضي ونحن نتبادل الحديث “كلمة كلمة”، إلى أن انتبهت الشركتان للأمر، وألغتا الثواني المجانية ليكون مجرد فتح الخط بكلفة دقيقة كاملة، والثانية تنوب عن الدقيقة الثانية كاملة.
وذكر الموقع المحلي أن "التعليمة"، كانت طريقة في طلب أحد الطرفين للاتصال، فمن لم يكن لديه رصيد كاف، أو كان من ذوي الدخل المنخفض، كان يستخدم ميزة “المكالمة الفائتة”، ليخبر من يريد أنه بحاجة ليجري اتصالاً معه، وتقول زينب لـ “أثر برس”: “خلال دراستي الجامعية كنت أجري رنة قصيرة لوالدي ليقوم هو بالاتصال بي، وإذا مرت دقائق ولم يتصل أعود لأقوم “برنة ثانية، فيدرك أنه ثمة ما هو ملح وعليه الاتصال فوراً".
وأضافت:" ولم أكن أمتلك رفاهية إهدار الرصيد، لكني فجأة أتحول إلى متصلة شرهة إذا ما كانت صلاحية “الوحدات” قاربت على النفاذ، ففي بداية ظهور الخطوط المسبقة الدفع، كانت تحدد الشركتان وقتاً لصلاحية الشحن، مثلاً “بطاقة 200 وحدة” كانت تكفي لأسبوع، بعدها يجب على صحاب الخط أن يشتري بطاقة وحدات حتى وإن لم يكن قد استهلك رصيده".
ولفتت زينب خلال حديثها أن "عدم شراء بطاقة جديدة كان يدخل الخط في فترة تعرف سابقاً باسم “فترة السماح”، يكون فيها الخط قابلاً لاستقبال المكالمات فقط، وبعد انقضاء هذه الفترة “يُحرق الخط”، وهذا كان إجبار المشترك على الاستهلاك، وكأن شركتي الاتصال كانتا تقولان للزبون “إذا ما بدك تحكي ليش مشتري تليفون؟"
وفي سياق رفع أسعار الاتصالات، أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد نهاية الشهر الفائت، أنه تمت الموافقة على رفع أسعار الخدمات المُقدمة لشركتي “إم تي إن“، و“سيرياتيل“، و“الشركة السورية للاتصالات“، بمتوسط زيادة 50 بالمئة للخدمات الأساسية، بما يتضمن أيضا رفعا لأجور الاتصالات والإنترنت.
وبناء على الأسعار الجديدة، أعلنت شركتا الهاتف المحمول، أسعار الاتصالات الجديدة، حيث أصبحت الدقيقة المحلية للخطوط المسبقة الدفع 27 ليرة، والدقيقة المحلية للخطوط اللاحقة الدفع 23 ليرة، وسعر الميغابايت خارج الباقات أصبح 17 ليرة.
من جهتها، نشرت “السورية للاتصالات” الأجور الجديدة لبعض خدمات الهاتف الثابت المعتمدة من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، حيث بلغت أجرة الاشتراك الشهري 1000 ليرة ، وأجرة نقل خط هاتفي 10 آلاف ليرة، والتنازل عن خط هاتفي 5 آلاف ليرة، وإظهار الرقم بـ150 ليرة ، والتحويل بـ100 ليرة، والخط الساخن بـ100 ليرة.
بينما بلغت أجرة كل 3 دقائق محلية 1.5 ليرة، والدقائق القطرية من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء بـ4 ليرة، ومن الساعة 5 مساء حتى الـ9 صباحا بـ2 ليرة وكذلك يوم الجمعة كاملا.
أما بالنسبة لأسعار الإنترنت، فقد أصبح السعر الجديد لسرعة 0.5 ميغا بايت 3000 ليرة بدلا من 2000 ليرة، وسعر الـ 1 ميغا بايت 4500 ليرة بدلا من 2750 ليرة، وسعر الـ 2 ميغا بايت 6800 ليرة بدلا من 4500 ليرة، وسعر الـ4 ميغا بايت 11500 ليرة، وسعر 8 ميغا بايت 21 ألف ليرة، وسعر الـ 16 ميغا 28 ألف ليرة، وسعر الـ 24 ميغا 40 ألف ليرة.