خاص B2B-SY
لمواجهة الأزمة المعيشية ومخاطر وارتدادات التدهور الاقتصادي على الأوضاع الاجتماعية في سوريا، رفعت مصارف حكومية سقف القروض الشخصية للسوريين في البلاد،
المصرف التجاري السوري أعلن مؤخرا عن حزمة قرارات تمحورت حول رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، إضافة إلى تعديل طريقة احتساب الفائدة، وإصدار قرض دون كفيل أو شريك سداد، وذلك بهدف توسيع دائرة المنتفعين من هذه القروض.
من جهته، كشف المدير العام للمصرف العقاري "مدين علي"، أن المصرف يعمل على خطة إقراض جديدة لدى المصرف العقاري تراعي الضوابط ومحددات الإقراض وذات جدوى أفضل للمقترضين.
تشتمل الخطة بحسب تصريح علي لصحيفة "الوطن" المحلية، إعادة النظر في سقوف القروض والتسهيلات الائتمانية التي منحها المصرف، حيث يتداول مجلس إدارة المصرف عدة خيارات حول تعديل سقوف بعض القروض ومن المتوقع أن تصدر قرارات حول ذلك خلال الأسبوع المقبل.
وكشف عن مفاوضات جارية لتسديد قرض متعثر تتجاوز قيمته 20 مليار ليرة بعد أن تم خلال الأسبوع الماضي تسديد وإغلاق عدة قروض متعثرة بشكل كامل بقيمة تتجاوز قيمتها 16 مليار ليرة كانت ممنوحة بالقطع الأجنبي (باليورو).
وذلك على التوازي مع جدولة قروض من دون إعفاءات بقيمة 17.5 مليار ليرة حيث تتراوح سنوات الجدولة ما بين 2-5 سنوات ليكون بذلك تم تسديد وجدولة نحو 33 مليار ليرة خلال الأيام الماضية وحسب علي فإن كل ذلك يمثل إغلاقاً لملف القروض المتعثرة لدى العقاري الذي وصفه المدير العام بأنه ملف معقد وشائك وسبب الكثير من المتاعب للمصرف.
وفي وقت سابق، كشف العقاري عن 271 مليار ليرة جاهزة للإقراض وأن حجم السيولة لدى المصرف تجاوزت 502 مليار ليرة لتكون نسبة السيولة لمختلف العمولات 79 بالمئة.
وأعلنت معظم المصارف العاملة في سوريا، خلال الأشهر الأخيرة، عن طرح قروض شراء السكن، غير أن الشروط والأقساط المطلوبة لا تناسب دخل معظم السوريين الغارقين أصلا في ظل أزمات اقتصادية خانقة.
ووصف الخبير في الشأن العقاري، عمار يوسف، في تصريح صحفي لذات الصحيفة، هذا النوع من القروض بأنه “غير المجدي وغير القابل للتطبيق وغير المؤثر في السوق”.
وتشترط المصارف ألا يتم اقتطاع أكثر من 40 بالمئة من الدخل الشهري للمقترض. وفي حال كان الدخل الشهري 100 ألف ليرة، فإن القسط سيكون 40 ألف ليرة سورية. أي إن الموظف في حال اقترض 10 ملايين ليرة، فإنه سيبقى 20 سنة لسداده ولا يكفي أصلا لشراء منزل.
وأبرزت ظروف ارتفاع الأسعار وتدني الوضع الاقتصادي ومستوى الدخل إلى مستويات غير مسبوقة، توجه جديد بدأ بالظهور لدى شريحة كبيرة من المواطنين السوريين، وهو اللجوء للحصول على قروض شخصية من المصارف وشركات التمويل في سوريا.
ففي شباط/فبراير الماضي، أعلنت عدة مؤسسات في وزارة المالية السورية، عن حزمة قرارات تتعلق بتمرير كتل مالية أكبر لمصلحة المقترضين من المصارف الحكومية، حيث تم رفع سقف القروض الشخصية من قبل “المصرف التجاري السوري” ورفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود من قبل “مصرف التوفير”، حسب متابعة "بزنس 2 بزنس".
ورفع المصرف التجاري السوري، سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية، بضمانة عقارية بدلا من 20 مليون ليرة سورية، كما قرر رفع سقف القرض إلى 10 ملايين ليرة بضمانة رواتب كفلاء موظفين بدلا من 5 ملايين ليرة، بينما يشمل هذا القرار التجاري كل من العسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع.
أما مصرف التوفير، فقام بإصدار عدة حزم قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية، أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين لنحو 5 ملايين ليرة سورية بدلا من 2 مليون ليرة، وفق متابعة "بزنس 2 بزنس".
وفي أحدث أنواع القروض المعروفة بالقروض”الشخصية”، أعلنت نقابة المعلمين في الـ9 من أيار/مايو الجاري، عن البدء بمنح قرض نقابي بقيمة مليون ليرة سورية للمعلمين اعتبارا من تاريخ العاشر من الشهر الحالي وفق شروط محددة.
وأوضحت النقابة، أنه يستفيد من القرض المعلم القائم على رأس عمله على ألا يكون مستفيدا من أي قرض نقابي سابق، إضافة إلى ضرورة أن يكون بريء الذمة من تسديد كامل الأقساط المترتبة عليه من قرض سابق، كما يجب أن يكون المعلم المستفيد منه مشتركا في صندوق المساعدة الفورية عند الوفاة.
