خاص B2B-SY
ازدات حدّة تسييس قضية «المثلية الجنسية»، وانتشرت تلك الظاهرة عند بعض البشر على أساس أنها نمط طبيعي من أنماط الميول الجنسي من خلال ارتباط طرفين من «نفس الجنس» وإذا ما ذهبنا بعيداً عن التوصيفات المتعلقة بالأمر، فهل يمكن وجود ظاهرة «اقتصادية» مشابهة لتلك الظاهرة «الجينية» عند البشر؟
الباحث الاقتصادي "شادي أحمد" أشار إلى وجود ما أسماه «المثلية الاقتصادية»، مفسراً بأنها عبارة عن سياسات اقتصادية مالية نقدية تجارية تكون من ذات الجنس، بحيث لا يوجد ذلك التأثير المتبادل المتمايز فيما بينها والذي في حال وجوده (أي التأثير المتمايز) سيخلق حركة و قيمة مضافة وزيادة في التكاثر و الإثمار الاقتصادي.
وذكر أحمد من خلال صفحته الشخصية على «فيسبوك» أنه عندما يكون في اقتصاد ما، رفع للأسعار وللضرائب والفوائد وللعمولات بالإضافة إلى رفع التكاليف والرسوم مع رفع نسب التضخم فإن كل هذا (الرفع) سيؤدي بالنهاية إلى عقم اقتصادي مؤكد.
ولفت في منشوره إلى أن السياسات الاقتصادية يجب أن تتضمن أدوات مختلفة في التعاطي مع المشكلة الاقتصادية لإنه (مثلاً) لا يمكن تحقيق تطور في معدلات الاستثمار والتسليف والتمويل وبذات الوقت يتم زيادة الرسوم و الفوائد المصرفية و التكاليف.
وبالتالي، لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد بألوان قوس قزح وفقاً لما ذكره الباحث الاقتصادي.
ومن الجدير ذكره، أن الرئيس السوري بشار الأسد، شدد خلال مقابلة حصرية لـRT منذ أيام، على أن الحصار المفروض على سوريا ليس السبب الوحيد في الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ورداً على سؤال عن أسباب الأزمة الاقتصادية في سوريا وعما إذا كان الحصار هو السبب الوحيد في هذه الأزمة.
قال الرئيس الأسد: "لا أبدا، أنا دائما أركز على هذه النقطة بشكل علني، أقول الحصار هو جزء من المشكلة، لأن الحصار يرفع التكاليف ويبطئ العملية الاقتصادية، صحيح، ولكن هناك أسباب عالمية أخرى."
وأضاف: "هناك أسباب لها علاقة بأزمة كورونا. على سبيل المثال الغرب الآن يريد أن يضع كل المشاكل كنتيجة لحرب أوكرانيا، وتحديدا كنتيجة للسياسة الروسية، الحقيقة ليست كذلك، جزء من المشاكل الداخلية لها علاقة بالخطط الاقتصادية الداخلية أيضا، ليس فقط بالوضع الخارجي".
وأشار إلى أنه "يجب أن نميز بين أسباب لها علاقة بالحرب، وأخرى لها علاقة بالحصار، وبين أسباب لها علاقة بالخطط الحكومية، كما الأسباب التي لها علاقة بالوضع الاقتصادي العام الذي قد تكون الشركات مسؤولة عنه، ربما عادات المواطنين بمجتمعات مختلفة تساهم أحيانا سلبا وإيجاباً في الوضع الاقتصادي".
كذلك أشار الأسد، ردا على سؤال عن علاقة الفساد بالأزمة الاقتصادية، إلى أن الفساد له دور في الأزمة الاقتصادية، حيث قال: "تماما، فموضوع الاقتصاد فيه عوامل كثيرة متعددة بما فيها الإدارة".
وقال: "ركزنا أكثر على مكافحة الفساد ونسير فيه، ولكن طبعا هناك عقبات، الحرب نفسها عقبة، ضعف مؤسسات الدولة بسبب الحرب عقبة أخرى، النظام الإداري الذي يحتاج للكثير من التطوير هو أهم عامل في مكافحة الفساد، فنحن نقوم بهذه العملية كمنهجية.. نقوم بها كتوجه سياسي، اقتصادي، إداري، لا يهم أين نضعه.. في أي قطاع، ولكن لا يعني بأننا نستطيع أن نحقق طموحاتنا في مكافحة الفساد بسبب الظروف التي نعيشها".