خاص B2B-SY
أصبح الجفاف خلال السنوات الماضية من المشكلات التي تؤرق السوريين، حيث وصل عجز سوريا من المياه إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يهدد الزراعة في البلاد خصوصاً مع تسجيل ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين على الأقل عن معدلاتها السابقة.
الخبير الزراعي الدولي أحمد قاديش قال لإذاعة "ميلودي" إن الجفاف في سوريا كان في بداية القرن يضرب البلاد كل 27 سنة حيث تأتي سنة جفاف ، أما في العقدين الأخيرين فقد أصبح الجفاف كل 7 سنوات تأتي سنة جفاف أما حالياً فأصبح بشكل متتال ومثال على ذلك الجفاف أتى خلال هذه السنوات (2007- 2009-2012-2014-2018-2021).
وأوضح الخبير الزراعي، أن سوريا تواجه العديد من التهديدات البيئية والمناخية، في مقدمتها المياه والموارد المائية المتاحة التي تشكل أقل من المستهلك وبالتالي هناك عجز سنوي يبلغ 3 مليار متر مكعب في ظل احتياج سنوي يبلغ 16 مليار متر مكعب من المياه بينما ما يتم تأمينه من خلال الأنهار والينابيع والآبار 13 مليار ما يتطلب إدارة مستدامة للمياه والأراضي.
وأضاف قاديش أن ذلك كله تسبب بحدوث انخفاض في المحاصيل نتيجة الجفاف والتغيرات المناخية وهو ما يهدد الأمن الغذائي في سوريا، حيث بدأت بعض الأمراض الفطرية بالظهور بشكل كبير، كما بدأ نمو أعداد من النباتات الضارة المتأقلمة مع الجفاف والتي لم تكن موجودة من قبل.
وشدد على ضرورة التوجه لاتباع أساليب تخفيف العجز المائي من خلال الأساليب الحديثة بالري واستنباط محاصيل فترة نموها قصيرة واحتياجها للمياه قليل وأيضا من خلال الإدارة المتكاملة في الحراثة والخدمة لما لها من دور في تخفيف العجز المائي.
وطالب أحمد قاديش بالارتقاء بالأداء الوطني في مجال التكييف مع تغيرات المناخ وتطبيق استراتيجية تخفف ما أمكن من خلال إنشاء منظومة إنذار مبكر واستنباط أصناف متأقلمة للجفاف والملوحة وإدارة مستدامة ورشيدة للمياه.
وفي إضاءة على أزمة نقص المياه، كان مدير التخطيط في وزارة المياه السورية بسام أبو حرب، أعلن في وقت سابق أن: “أسعار مياه الشرب في سوريا رمزية ومدعومة، ولا تغطي تكاليف الإنتاج“.
وأشار أبو حرب في تصريحات سابقة لإذاعة "المدينة إف إم"، إلى الخطر على الأمن المائي في سوريا، وقال: “نسعى لضمان الأمن المائي لبلادنا، رغم أن حصة الفرد سنويا من المياه لا تتعدى 700 متر مكعب وهي أقل ب300 متر مكعب من خط الفقر المائي“.
ولفت أبو حرب إلى أن الحكومة تعمل على مشروع، يهدف إلى تحلية مياه البحر، لكنه لن يبصر النور قبل العام 2030 إلى 2035، لأنه يحتاج ميزانية ضخمة وعملا متأنيا مع الدول الصديقة لإنجازه.
وأضاف: “نسعى لتنفيذ مشروع للاستفادة من مياه الينابيع التي تذهب مياهها سدى في عرض البحر، في المنطقة الساحلية، وربطها بمسار خط ضخ من الساحل، للمنطقة الجنوبية بما فيه من كل المحافظات على طول الخط“.
وفي منتصف العام الجاري أكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أن البلاد ستتعرض لأسوأ موجة جفاف منذ سبعين عاماً نتيجة انحباس الأمطار في معظم المناطق السورية، إضافةً إلى تعرض مناطق أخرى كالساحلية للعواصف المطرية، والتي تسببت بأضرار بالمحاصيل والمزارعين، بالإضافة إلى موجات الحر العالية في بعض المناطق.
وذكرت مديرة السلامة البيئية في الوزارة المهندسة رويدة النهار وفقاً لصحيفة "البعث"إلى أن "ظاهرة الجفاف من التحديات الأساسية التي تؤثر على التنمية في سوريا، ويمكن رؤية تأثير الجفاف في كل النشاطات، خاصة الزراعية والاقتصادية والاجتماعية بدرجات مختلفة".
وأشارت إلى أن "من الصفات الرئيسية للجفاف في سوريا عدم إمكانية التنبؤ به بشكل مباشر"