خاص B2B-SY
في سوريا يعد أول الشهر موعد لسباق ماراثوني، حيث يندفع الموظفون في شوارع دمشق بحثا عن ماكينة صراف آلي تعمل، حيث إن أجهزة الصراف الآلي المتوقفة عن العمل أصبحت مشكلة تقليدية تظهر في مقدمة كل شهر.
مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور "نضال العربيد، كشف عن بدأ المصرف بتنفيذ المرحلة الثانية من العقد الموقع مع المصرف العقاري لنشر أجهزة “بي أو إس” بفروعه في المحافظات.
ويأتي ذلك بهدف معالجة الازدحام على الصرافات الآلية وإنهاء الصعوبات المتعلقة بالسقف المسموح سحبه من الصرافات عبر بطاقات المصرف و البالغ 10 آلاف ليرة سورية في كل عملية.
وفي تفاصيل التوزيع، فقد اشار العربيد لوكالة الأنباء السورية "سانا" إلى البدء بتجهيز وتركيب نقاط بيع جديدة بالتنسيق مع المصرف العقاري في محافظات حلب وحمص وريف دمشق “التل والنبك والزبداني ودوما".
وأوضح أن المرحلة الثالثة من تركيب أجهزة الـ “بي أو إس” تشمل أيضاً فروع التسليف في محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا وسيتم نشر جميع النقاط واستثمارها تباعاً في فروع المصرف بباقي المحافظات.
وفي سياق منفصل، فقد أوضح العربيد أن قيمة القروض الممنوحة من قبل مصرف التسليف الشعبي منذ بداية العام وحتى نهاية أيار الماضي قد بلغت 57 ملياراً و160 مليون ليرة سورية.
كما بلغ عدد القروض منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي 22795 قرضاً معظمها لذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين.
وفي 11 من نيسان الفائت، أوضح مدير في القطاع المصرفي في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية، أن خدمة الصرافات تتراجع بسبب ست مشكلات، الأولى انخفاض عدد الصرافات مقارنة بالخدمة المطلوبة، فحاليًا لا يتجاوز عدد الصرافات العاملة في كل من “التجاري السوري” و”العقاري” 500 صراف بشكل فعلي، في حين تبلغ الحاجة نحو 5000 صراف.
وتتمثّل المشكلة الثانية بحجم التضخم والحاجة لسحب نحو 100 ورقة نقدية من فئة الألفي ليرة، إذ إن معظم الموظفين يسحبون كامل رصيدهم (معاشاتهم) بشكل نقدي (كاش)، في حين ودعت معظم الدول تقريبًا التعامل بـ”الكاش”.
كما تتمثّل المشكلة الثالثة في التقنين الكهربائي الذي يتسبب في خروج كثير من الصرافات عن العمل، ما دفع بعض المصارف لإعادة توزيع صرافاتها وتجميعها في مناطق محددة، على سبيل المثال “المصرف العقاري” ركب 33 صرافًا في صالة المصرف بمقر الإدارة في ساحة المحافظة.
وتكمن المشكلة الرابعة في عدم توفر مركبات لنقل الأموال التي يتم الاستعاضة عنها بنقل الأموال بطرق غير آمنة عبر سيارات عمومية أو سيارات بعض المديرين، وأحيانًا نقل الأموال لتغذية بعض الصرافات بواسطة الدراجات النارية.
وأما المشكلة الخامسة فهي التأمين على الأموال في الصرافات وتأمين نقل الأموال.
وفي المشكلة السادسة تظهر مسألة النقص في عدد الكوادر البشرية العاملة في تغذية وصيانة الصرافات وتشغيلها.