تتفاقم حدّة أزمة الكهرباء في سوريا، لترتفع معها وتيرة استخدام مصادر الطاقة البديلة، في حين اتجهت الحكومة لوضع شروط، لتمويل مشروعات الطاقة البديلة عبر صندوق استثمار، ستشمل الطاقة الشمسية بالدرجة الأولى.
مدير صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة زهير مخلوف، أكد أن الصندوق بدأ بـ"قبول طلبات الاستفادة من الصندوق، إذ سيتم بدء منح التمويل لمختلف القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية، على أن يتم تحديد أولويات المنح لهذه القطاعات بالتناغم مع التوجهات الحكومية".
ورجح مخلوف في تصريحه لصحيفة الوطن المحلية، أن تكون المساحة الأوسع من نشاط الصندوق وتمويله لمصلحة النشاط الزراعي بما يسهم في دعم الإنتاج لهذا القطاع ، وذلك بالتزامن مع بدء قبول طلبات الاستفادة من الصندوق.
وأشار إلى تمويل الصندوق حالياً بسلفة مالية من خلال رئاسة مجلس الوزراء بقيمة 10 مليارات ليرة على أن تكون واردات الصندوق خلال المرحلة المقبلة موزعة على 1 بالمئة من فواتير كافة المشتركين في قطاع الكهرباء و5 بالألف من عائدات النفط والغاز المسال ما عدا المخصص للكهرباء و5 بالألف من عائدات السيارات السياحية والتجهيزات المصنعة (غير الكفؤة).
واوضح مخلوف آلية التمويل بأنه يتم قبول الطلبات للراغبين في الاستفادة من الصندوق ويتم إجراء دراسة فنية ومنها كفاية السطح الذي سيتم تركيب المنظومة عليه وطبيعة ملكية هذا السطح في حال كان السطح ملكية خاصة لصاحب الطلب لا مشكلة بذلك.
وفي حال كانت الملكية جماعية يحتاج لموافقة المجلس البلدي أو المحافظة وبعدها يحال الطلب إلى المصرف حيث يتم دراسته ودراسة الملاءة المالية لصاحب الطلب.
فيما لو كانت قيمة القرض حتى 5 ملايين ليرة يمكن الاكتفاء بالأجر الشهري، ومن 5-10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لشريك سداد وفي حال كان المبلغ أكثر من 10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لضمانة يقبل بها المصرف وفق محددات عمله.
وعن دعم الفائدة بين أنه يمكن أن يكون هناك خياران أما إن يتم تمويل المستفيد من أموال الصندوق بلا فائدة وإما يتم تمويله من أحد المصارف العاملة بفائدة مدعومة من الصندوق على أن تكون مدد السداد حتى 15 سنة للمستفيدين من القطاع المنزلي وحتى 10 سنوات للمستفيدين من القطاع الزراعي وحتى 5 سنوات للمستفيدين من القطاع الصناعي.
وبيّن أنه لن يكون هناك تمويل مباشر للمستفيد (كاش) وإنما يتم التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال تجهيزات الطاقات المتجددة والمعتمدة من مركز بحوث الطاقة وبضمانة الصندوق لتنفيذ وتركيب المنظومة التي تمت الموافقة عليها لمصلحة المستفيد مع ضمانة أن تكون التجهيزات تم اختبارها من المخابر أيضاً المعتمدة من مركز بحوث الطاقة وتم تزويد هذه التجهيزات باللصاقات المعتمدة من المركز.
الجدير ذكره، أن الطاقة المتجددة، وخصخصة الطاقة، مفاهيم لا تزال تتردد بين فترة وأخرى على لسان مسؤولين سوريين، في ظل ما تعاني منه شبكة الطاقة الكهربائية في سوريا.
وفي بداية أيار/مايو الماضي، قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، إن الوزارة هيأت بيئة تشريعية جديدة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف أن سوريا تمتلك مقومات تشجّع على تطبيق الطاقات البديلة، إذ تصل الأيام المشمسة إلى 300 يوم في العام، يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهروضوئية، بحسب موقع “هاشتاغ” المحلي.