خاص B2B-SY
أصدر وزير الصحة الدكتور حسن غباش تعميماً إلى مديريات الصحة بالمحافظات يقضي بتبليغ مشافي الهيئات العامة المستقلة والمشافي العامة والخاصة الالتزام بإجراء التحاليل الطبية الضرورية قبل أي عمل جراحي غير إسعافي وذلك خلال 24 ساعة قبل العمل الجراحي بما يتناسب مع الإجراء الطبي المراد تنفيذه (سكر دم – زمرة دم- النزف- زمن التخثر..).
وشدد التعميم على إجراء صورة صدر للمرضى الذين تجاوز عمرهم 50 عاماً بغض النظر عن الجنس يستثنى من ذلك الحالات التي تمنع ذلك طبياً وبناء على رأي الطبيب المعالج.
إضافة إلى إجراء استشارة قلبية للمرضى الذين تجاوز عمرهم الـ40 عاماً بغض النظر عن الجنس قبل إجراء أي عمل جراحي يرفق بتخطيط قلب أو تتم الاستشارة القلبية بناء على طلب الطبيب المعالج بغض النظر عن العمر.
كما وجه الوزير بضرورة إجراء استشارة تخديرية قبل إجراء أي عمل جراحي يتطلب التخدير وذلك خلال 24 ساعة وقبل ساعتين من إجراء التخدير والمراقبة المستمرة للعلامات الحيوية أثناء التخدير.
بشرط أن يوثق ذلك في إضبارة المريض وبإشراف الطبيب المعالج، علماً أن أي مخالفة لمضمون التعميم تعتبر من النواقص الإدارية والفنية وتطبق بحقهم العقوبات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وفي ذات السياق، كشف مصدر طبي في مديرية المنشآت الصحية بوزارة الصحة أنه يتم التحضير حالياً لمعايير صحية تصدر قريباً وتشمل عمل المشافي حرصاً على أمن وسلامة المرضى وتنظيم عمل المشافي سواء العامة أم الخاصة، بما يشمل المريض والطبيب والكادر الطبي، مشيراً إلى أنها ستكون بعد صدور التعرفة الطبية الجديدة.
وأوضح المصدر لصحيفة "الوطن" المحلية، أن الاختلاطات الطبية في المشافي السورية تعتبر أقل من المستويات العالمية، مضيفاً: لا يوجد طبيب بالعالم يتقصد الخطأ، منوهاً بمتابعة عمل المشافي والرقابة عليها ضمن جولات دورية، مع موافاة الوزارة بتقارير دورية، وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة أو تقصير، مع التعامل مع أي شكاوى واردة.
وحول الحرائق التي حصلت في عدد من المشافي خلال الفترة الأخيرة، أكد المصدر أن هذا الأمر تم أخذه بالحسبان ضمن المعايير المقرر إصدارها قريباً، منوهاً بإجراء تشبيك على نظام الطوارئ في المشافي، علماً أنه من ضمن التعليمات الهندسية لإحداث المشافي إجراءات خاصة بنظام الطوارئ.
في السياق، أكد مدير عام مشفى دمشق «المجتهد» أحمد عباس أن التعميم يأتي لاتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة في المشافي وذلك حفاظاً على المرضى، مبيناً أن المشفى يلتزم بجميع الإجراءات الصحية بشكل يومي، مضيفاً: قد يكون هناك مشافٍ غير ملتزمة بهذه الإجراءات لذا تم التشديد على ضرورة التقيد بها.
يذكر أن نسبة الأخطاء الطبية ازدادت مؤخراً بشكل واضح خلال السنوات الماضية، حيث يفيد أرشيف "القصر العدلي"، بوجود 700 دعوى مصنّفة بين عامي 2014 إلى 2017 تحت بندي التسبب بالإيذاء أو التسبب في الوفاة.
وقبل أسبوع، أصدرت وزارة العدل تعميمياً تضمن عدم اتخاذ إي إجراء بحق الطبيب ومنها توقيفه بالجرم الذي يتصل بالمهنة إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية لتحديد سبب الوفاة أو الإيذاء المنسوب إلى الطبيب في معرض قيامه بعمله ليصار على ضوء الخبرة إلى اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
وطلب التعميم من جميع القضاة وخاصة قضاة النيابة والتحقيق مراعاة النصوص الخاصة في قانون التنظيم النقابي لنقابة الأطباء والمتعلقة في أصول ملاحقة أعضاء نقابة الأطباء بجرم يتصل بالمهنة سواء لجهة إبلاغ النقابة أم لجهة حضور ممثل النقابة للتحقيقات.