خاص B2B-SY
توفي صباح اليوم الأربعاء، أحد أهم الخبرات الاقتصادية السورية، الدكتور محمد العمادي، وزير الاقتصاد الأسبق في البلاد.
ولد الدكتور الراحل محمد العمادي في 31 آب/أغسطس عام 1933 في العاصمة السورية دمشق، لعائلة عريقة ذات وضع مادي جيد، تعهدته بتربية صالحة ووطنية ظهرت خلال مشاوره الطويل في العمل الحكومي أو الخاص.
ومن المهم كثيراً أن نتوقف عند شخصية الدكتور محمد العمادي، وأن نتعرف على أبرز الأدوار التي لعبها في الاقتصاد السوري:
اُستدعى الدكتور محمد العمادي من الكويت في شهر نيسان من العام 1985، لكي يتولى وزارة الاقتصاد في سوريا.
وبحسب العمادي، أنه عندما تولى وزارة الاقتصاد في العام 1985، فوجئ بعدم وجود احتياطي نقدي من العملات الأجنبية في المصرف المركزي، وهو ما يعني إيقاف جميع عمليات الاستيراد من الأسواق الخارجية، والتي تتم عادة بالدولار.
وهو بالفعل القرار الذي اتخذه على الفور، رافعاً شعار بأن الأولوية في الاستيراد من أجل الخبز فقط، وأن ما تبقى هو مواد كمالية لا ضرورة لاستيرادها، بما فيها بعض المواد الأساسية، كالسكر والشاي والقهوة والزيت، وغيرها العديد من المواد الغذائية.
وبالفعل نجحت سياسة العمادي، في توفير أول رصيد في البنك المركزي من العملات الأجنبية، والذي بلغ في العام 1986 نحو 30 مليون دولار فقط.
وفي هذه الأثناء كانت خطته تقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، من القمح والخضروات والفواكه، وهو ما نجح في تحقيقه كذلك مع نهاية العام 1989.. إذ أصبحت سوريا في ذلك التاريخ، ولأول مرة، دولة غير مستوردة للقمح، ومثلها للعديد من المواد الغذائية.
وكان الدكتور محمد العمادي، ومنذ العام 1986، قد اشتغل على ثلاثة مشاريع اقتصادية استراتيجية، لإخراج الاقتصاد السوري من محنته واعتماده على امكانياته الذاتية، ومن هذه المشاريع، كان فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء سوق للأرواق المالية، وفتح المجال للمصارف الخاصة للعمل على الأراضي السورية، والاستفادة من التحصيلات الضريبية من خلالها.
وفي العام 2001، طلب العمادي اعفائه من منصبه، إلا أن الرئيس بشار الأسد طلب منه استخراج مشاريعه التي قدمها في الثمانينيات، والإشراف على تنفيذها، ومنها مشروع إنشاء سوق للأوراق المالية، وإطلاق المصارف الخاصة، بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار بحيث يصبح أكثر جذباً للمستثمرين.
فوافق العمادي على المهام الجديدة التي تم تكليفه بها، وهو ما استطاع انجازه لاحقاً، بدءاً من العام 2008 وما بعدها.
ومهما يكن من ملاحظات على أداء العمادي، فإن أحداً لا ينكر نزاهة الرجل ووطنيته، وإخلاصه في عمله، حتى بات يطلق عليه لقب "أبو الاقتصاد السوري".
وحصل العمادي على إِجازة في كلية الحقوق ماجستير ودكتوراه من جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية وشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية دور النعيم للأيتام ونائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية.
كما شغل منصب وزير سابق للتخطيط والاقتصاد والتجارة الخارجية المدير العام ورئيس مجلس الإدارة للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماع كما كان رئيس مجلس الإدارة للصندوق العربي للإنماء الاجتماعي في الكويت سابقاً.
بالإضافة إلى حصوله على منصب رئيس لمجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية سابقاً، وكان أُستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق ومُحاضر في مركز التدريب الاحصائي وفي معهد التخطيط سابقاً.
وكان العمادي عُضو المجلس الأعلى للعلوم، عُضو المجلس الأعلى للجامعات ورئيس اتحاد الاقتصاديين العرب، عُضو اللجنة العليا للخبراء لمنظمة اليونيدو ورئيس مجلس محافظين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الاجتماع السنوي في الفلبين، رئيس الفريق الفني للأمن الغذائي العربي، الرئيس المناوب للجنة المساعدات التنموية ممثلاً للمانحين العرب.
رئيس الصندوق العرب لمحو الأمية وتعليم الكبار، رئيس مجموعة /24/الخاصة بالدول النامية في صندوق النقد الدولي سابقاً ترأس اجتماعات عديدة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي ومجلس محافظين المؤسسات المالية العربية.
تَرأس الوفود السورية إلى العديد من الدول العربية والأوربية والآسيوية والأمريكية اللاتيني.
وحَصل على جائزة المؤسسين لجامعة نيويورك، درع الشرف من جمعية الطلاب العرب في نيويورك ودروع مختلفة من منظمات عربية ودولية، أوسمة وميداليات من ألمانيا الغربية - فرنسا - إيران - بلغاريا - اندونيسيا - اليونان - يوغسلافيا - هنغاريا، وسام عطارد الذهبي الدولي للتنمية الإنتاجية والتعاون الدولي في برازفيل.
لهُ عدة مؤلفات في التنمية الاقتصادية الاجتماعية والتخطيط، له محاضرات ومذكرات جامعية في المالية العامة والتشريع العربي السوري والدخل القومي والتعاون الاقتصادي العربي والاستثمار والتجارة الخارجية.