خاص B2B-SY
المعاناة الصحية التي تزور كل منزل من منازل السوريين تدفعهم إلى تكرار عبارة "الله يبعد عنا الامراض" اذ أن تلك الامراض أصبحت مكلفة للغاية في ظل فوضى الأجور وتسعيرة الأطباء بشكل عام، والتي ازدادت بعد أن توعدت نقابة الأطباء، منذ فترة طويلة بإجراء دراسة لإصدار تسعيرة جديدة لكشفية الأطباء، امتثالا لجهودهم، فيما لم تُنفذ هذه الوعود حتى الآن.
رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق خالد موسى اعتبر أن التأخر في إصدار التعرفة الطبية يفتح باب الفوضى في أجور الأطباء على مبدأ المثل القائل «من أمن العقوبة أساء الأدب»، موضحاً أنه لا يمكن محاسبة أي طبيب على تجاوزه للتعرفة الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة بينما في المقابل أسعار المواد الطبية مرتفعة إضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة.
موسى اعتبر في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أنه لا يوجد لدينا أي مبرر لتأخر إصدار التعرفة الطبية الجديدة وكلنا بانتظار إصدارها.
إلا أن هذا التصريح بدا مستغرباً نوعاً ما بالاستناد إلى تجربة تسعير مختلف المواد من قبل وزارة التجارة الداخلية، والتي لم تلغِ وجود الفوضى في الأسواق بحسب موقع "سناك سوري" المحلي.
حيث يعد موضوع التعرفة الطبية أحد الأمور الجدلية التي لم تتوصل فيها الجهات المعنية لأي حل مرضي سواء للطبيب أو للمريض. حيث وصلت أجور المعاينات لبعض الأطباء حتى أكثر من 40 ألف ليرة، وعموماً لا تقل عن 10 آلاف ليرة في المناطق الريفية والنائية.
الموقع المحلي علق على تصريح موسى بأن إصدار تعرفة جديدة على الأرجح لن يحل المشكلة، في حال لم تكن التعرفة مرضية للطبيب، وغالباً سيتم تجاوزها أسوة بأسعار وأجور العديد من الخدمات الأخرى التي يتجاوز أصحابها الأسعار الرسمية.
ولفت الموقع، إلى أن وزير الصحة الأسبق "نزار يازجي" نجح بتوصيف الواقع عام 2017، حين قال إنه في حال تم وضع تسعيرة جديدة للأطباء والمشافي الخاصة اليوم فإنهم لن يلتزموا بها نظراً لخروج بعض المناطق عن دائرة المراقبة وهذا ما يؤدي لـ"كسر شوكة الدولة" في هذا الأمر.
استناداً إلى تصريحات "يازجي" السابقة، ربما بالإمكان الإجابة على التساؤلات حول تأخر صدور التعرفة الطبية الجديدة، بحسب الموقع.
وبالعودة إلى تصريح رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق خالد موسى، أشار إلى أن عدد الأطباء المسجلين حالياً في النقابة أكثر من 2400 طبيب، كما أن هناك 500 طبيب مغترب كانوا ملتزمين بدفع الرسوم السنوية المترتبة عليهم ويمارسون عملهم ضمن الأطر القانونية في البلدان التي يوجدون فيها بمعنى أن هناك حوالي 3 آلاف طبيب مسجلين في النقابة داخل سورية وخارجها.
وفيما يتعلق بموضوع تقديم الاعتراضات من بعض الأطباء الذين تم استبعادهم من الدعم بين موسى أن عدد الأطباء الذين تقدموا بطلبات للحصول على وثيقة نقابية لإثبات أنه ليس لديه عيادة خاصة حوالي 25 طبيباً معظمهم أطباء موظفون في القطاع العام، مشيراً إلى أنه ستتم دراسة هذه الطلبات للتأكد من صحة طلباتهم.
في تقرير سابق، لصحيفة "الوطن" المحلية، مطلع الشهر الجاري، نقلت عن نقيب الأطباء في سوريا، غسان فندي، أن التعرفة الجديدة للأطباء ستصدر قريبا، مشيرا إلى أنها ستزيد وتنقص بحسب سنوات مزاولة المهنة.
وأوضح فندي، أن التعرفة ستتراوح بين 8 و 16 ألف ليرة، مشيرا إلى أن التعرفة ستكون متفاوتة حسب عدد سنوات المزاولة لكل طبيب، فالطبيب الذي لم تمض على مزاولته للمهنة 10 سنوات ستكون تعرفته، أقل من الطبيب الذي مضت 10 سنوات على مزاولته للمهنة.
وبعد مضي مدة الاعتراض على قرار استبعاد الأطباء من الدعم الحكومي، أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة بيانا مطلع الشهر الجاري، يتضمن استبعاد الأطباء ممن مضت على ممارستهم مهنة الطب مدة تجاوزت عشر سنوات من الدعم الحكومي، وفقا لبيانات نقابة الأطباء.
وأشار فندي في وقت سابق، أنه تم استبعاد نحو 8 آلاف طبيب من الدعم من أصل نحو 27 ألف طبيب، وأن الذين تم استبعادهم هم من الأطباء الاختصاصيين الذين مضى أكثر من 10 سنوات على مزاولتهم للمهنة ولديهم عيادات خاصة.