في سابقة هي الأولى من نوعها، طرحت وزارة المالية السورية، أوراقا مالية من نوع أذونات خزينة وسندات حكومية للتداول بسوق دمشق للأوراق المالية للاكتتاب عليها، أو بيعها للأشخاص العاديين والاعتباريين مثل المصارف والمؤسسات والشركات.
وبحسب متابعة "بزنس 2 ببزنس"، فإن هيئة الأوراق والأسواق المالية (بورصة دمشق)، ستعلن اعتبارا من الثامن من شهر آب/أغسطس القادم، عن طبيعة وقيمة هذه الأوراق المالية الحكومية وفترة سدادها وشروط وآلية الاكتتاب، بحسب ما أعلن رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية يوم أمس الخميس.
وأوضح فضيلة، أن القانون رقم 60 لعام 2007 يسمح لوزارة المالية بطرح مثل هذه الأوراق المالية عند حاجتها لمزيد من رؤوس الأموال لتوظيفها في عروق مهمة بالاقتصاد، مبينا أن الفرق بين الأذونات والسندات يكون في مدة تسديد قيمتها للمكتتبين عليها من قبل وزارة المالية، حيث تكون مدة سداد الأذونات أقل من سنة ومدة سداد السندات أكثر من سنة وقد تصل إلى 30 سنة.
بحسب فضيلة، فإن إصدار مثل هذه الصكوك يحقق ثلاث غايات، الأولى نقدية وهي تقليص حجم السيولة الحرة في السوق بهدف خفض أو لجم التضخم، كما أن الغاية الثانية تأتي بهدف تحريض وتحريك الاستثمار إن استخدمت أموال المكتتبين في تأسيس مشاريع إنتاجية، وأما الهدف الثالث فهو اقتصادي واجتماعي، من خلال تشغيل الأموال والمدخرات الراكدة.
وأكدت "سوق دمشق للأوراق المالية" في 2019 ، أهمية طرح سندات وأذونات خزينة للاكتتاب العام، حيث يمكن خلالها التأثير في سعر صرف الدولار، وتمويل جزء من الإنفاق الحكومي عوضاً عن اللجوء إلى خزينة "مصرف سورية المركزي" مما سيؤثر على سعر صرف الدولار، وذلك عبر جذب كتلة نقدية متاحة في السوق، وإعادتها إلى القطاع المصرفي أو لخزينة "وزارة المالية".
ونوّه مدير السوق بأن هذه السندات لا تُطرح بالقطع الأجنبي، وإنما بالليرة كونها موجهة لمستثمرين سوريين محليين، مؤكداً جهوزية سوق دمشق فنياً لطرح هذه الأذونات والسندات للتداول.
وفي حال إدراج هذه السندات ضمن "سوق دمشق للأوراق المالية" يمكن لحاملها بيعها بشكل فوري لأعلى سعر في البورصة متخلياً عن جزء من الفائدة مقابل تحقيق عائد سريع بدل الانتظار لنهاية مدة السند والحصول على الفائدة.
ويعتبر سحب فائض السيولة النقدية من التداول وتوجيهه إلى المصارف عبر الأذونات والسندات، وسيلة لدخوله في العملية الإنتاجية بدلاً من توجيهه لشراء الدولار، ويحدد مبلغ فائدة من الحكومة لقاء طرح السندات للاكتتاب، ويكون للسندات مدة معينة لاستعادة قيمتها من المركزي.