فرضت العديد محال بيع المأكولات الشعبية في دمشق أسعاراً جديدة لمنتجاتها تزيد عن التسعيرة الأخيرة التي أصدرتها المحافظة، وحددت بموجبه أسعار السندويش والعديد من المواد في المطاعم الشعبية بما فيه المشروبات والأراكيل والفطائر.
فمثلاً سندويشة الفلافل التي تم تسعيرها بـ 1700 لـ 2000 ليرة تباع بـ 2500 ليرة وأكثر من ذلك في بعض المحال، كما أن سندويشة البطاطا المسعرة بـ2800 ليرة تباع بـ3500 ليرة أو أكثر، ناهيك عن عدم التقيد بمكونات بيع المعجنات والمواد الداخلة فيها، أي عدم التقيد بالوزن والحجم، مع اختلاف المبيع بين محل وآخر في المنطقة نفسها.
بدوره، رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات في دمشق كمال النابلسي، أوضح أن الجمعية لا حول لها ولا قوة، ولا يتم استشارتها في العديد من المسائل التي تخص المحال وواقع التسعير، كما أن الدراسة التي قدمتها لم تؤخذ بالحسبان.
مبيناً انه من المقرر وضع المحافظ الجديد بصورة الأمر وخاصة أن عدداً من المحال اضطرت لرفع أسعارها لعدم ملاءمة الأسعار الجديدة المقرة مؤخراً مع واقع الكلف والمستلزمات.
مشيراً في تصريحه لصحيفة "الوطن" المحلية إلى أن أي دراسة قادمة تعّد تحت تبعات ارتفاع كبير للمواد، وبالتالي تأثيرات أكبر على المواطن والمستهلك، علماً أنه من المفترض إشراك الجمعية بالعديد من المواضيع التي تخص الأسواق وعمل المحال.
وأكد النابلسي للصحيفة أن المحال لا تحصل على مخصصاتها اللازمة من مادتي المازوت والغاز الصناعي، ويلجؤون للحصول عليها من السوق السوداء.
وبين أن سعر ليتر المازوت في السوق السوداء وصل إلى 6 آلاف ليرة، وأسطوانة الغاز الصناعي من 200 ألف لـ 225 ألف ليرة مقارنة مع سعرها الرسمي 60 ألف ليرة.
ولفت نابلسي إلى أن العديد من المحال تحصل على 4 أسطوانات من أصل 25 أسطوانة الاحتياج الفعلي للمحل، لافتاً إلى وجود محال لم تحصل على المازوت منذ ثلاثة وأربعة أشهر، أي إن المحال لا تحصل إلى على 5 بالمئة من مخصصاتها الفعلية من المازوت والغاز، مع التأكيد على أن الأسعار الرسمية التي تم وضعها غير منسجمة مع الواقع.
وبحسب رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات فإن المخالفة تعرض المحل لعقوبات ومخالفة إغلاق لشهر وغرامات مالية، مضيفاً: هناك التزام من عدد من المحال، وعدم تقيد من الأخرى.
وتابع مشيراً إلى أن عدد المحال والمطاعم الشعبية بدمشق يتجاوز 5 آلاف محل، عدا عن تأثير ارتفاع أسعار عدد من المواد كـ «السكر»، وطالب النابلسي بالتشدد بالمراقبة وتأمين المواد للمحال، والتدخل عبر المؤسسات لتأمين المواد.