أرجع مدير الشركة السورية للاتصالات، سيف الدين الحسن، ضعف جودة الإنترنت، لأسباب عديدة أبرزها بُعد منزل المشترك عن المركز الأم لمسافات أكثر من الحد المسموح، وبالتالي التأثير على جودة الإنترنت حيث إن السرعة تتناسب عكسا مع المسافة.
وأضاف في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية أن هناك أسبابا تتعلق بالمشتركين والتمديدات الداخلية ضمن المنزل، وعدد مستخدمي الإنترنت في المنزل تؤدي إلى ضعف الانترنت، كما تتعرض بعض الشبكات اللاسلكية للاختراق والسرقة من الجوار، واستخدامها بشكل غير مشروع.
الحسن يرى أن الإنترنت في سوريا بشكل عام جيد، منوها بأن ضعف جودة الإنترنت لدى بعض المشتركين له أسباب أخرى كالأعطال في الشبكة النحاسية الواصلة إلى منزل المشترك التي تؤثر في جودة الإشارة، وبطء السرعة.
وأشار الحسن أنه لمعالجة مثل هذه المشكلات يجب على المشترك تسجيل شكوى فنية على الرقم 100 لتتم متابعتها، ومعالجتها مع الفريق الفني المختص.
وفي هذا السياق نقل تقرير سابق لـ”بزنس 2بزنس”، عن مدير شؤون الشركة السورية للاتصالات حيدر عيد، أن الإنترنت جيد في البلاد والمشاكل الموجودة هي مشاكل فردية مضيفا، أن الانترنت بشكل عام جيد ولا يوجد أي مشكلة عامة.
ونقل التقرير عن عيد، محاولاته توضيح الأسباب التي تسبب ضعف الانترنت ومن بينها، أعطال في الشبكة النحاسية الواصلة إلى منزل المشترك، وأغلب المشاكل في هذا المقطع كونه عرضة لمجالات التحريض الكهرطيسي، والتماس الأسلاك الكهربائية.
وأضاف عيد، أن هناك أسباب تتعلق بالمشتركين والتمديدات الداخلية ضمن المنزل وعدد مستخدمي الانترنت في المنزل بالإضافة لتعرض مودم المشترك “الراوتر” للاختراق والتعديل في الاعدادات، كما تتعرض بعض الشبكات اللاسلكية للاختراق، والسرقة من الجوار واستخدامها بشكل غير مشروع.
وأشار عيد، إلى أن خدمات الاتصالات والانترنت لا علاقة لها بانقطاع الّتيار الكهربائي وقلة المحروقات، حيث يتم تشغيل تجهيزات الاتصالات في المراكز الهاتفية من خلال مجموعات التّوليد الاحتياطية.
وبحسب متابعة "بزنس 2بزنس" قامت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد برفع أسعار الخدمات المُقدمة لشركتي “إم تي إن”، و”سيريا تيل”، و”الشركة السورية للاتصالات”، بمتوسط زيادة 50 بالمئة للخدمات الأساسية منذ الأول من حزيران/يونيو الماضي.
وبناء على الأسعار الجديدة، أعلنت شركتا الهاتف المحمول، أسعار الاتصالات الجديدة، حيث أصبحت الدقيقة المحلية للخطوط المسبقة الدفع 27 ليرة، والدقيقة المحلية للخطوط اللاحقة الدفع 23 ليرة، وسعر الميغابايت خارج الباقات أصبح 17 ليرة.
أما بالنسبة للأجور الجديدة لبعض خدمات الهاتف الثابت المعتمدة من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، حيث بلغت أجرة الاشتراك الشهري 1000 ليرة، وأجرة نقل خط هاتفي 10 آلاف ليرة، والتنازل عن خط هاتفي 5 آلاف ليرة، وإظهار الرقم بـ 150 ليرة، والتحويل بـ100 ليرة، والخط الساخن بـ100ليرة.
بينما بلغت أجرة كل 3 دقائق محلية 1.5 ليرة، والدقائق القطرية من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء بـ4 ليرة، ومن الساعة 5 مساء حتى الـ9 صباحا بـ2 ليرة وكذلك يوم الجمعة كاملا.
أما بالنسبة لأسعار الإنترنت، فقد أصبح السعر الجديد لسرعة 0.5 ميغا بايت 3000 ليرة، بدلا من 2000 ليرة، وسعر الـ 1 ميغا بايت 4500 ليرة، بدلا من 2750 ليرة، وسعر الـ 2 ميغا بايت 6800 ليرة، بدلا من 4500 ليرة، وسعر الـ4 ميغا بايت 11500 ليرة، وسعر 8 ميغا بايت 21 ألف ليرة، وسعر الـ 16 ميغا 28 ألف ليرة، وسعر الـ 24 ميغا 40 ألف ليرة.
وكانت أسعار باقات شحن النت، قد ارتفعت في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، بنسبة تتراوح بين 40 و70 في المئة. إذ رفعت الشركة السورية أسعار النت في سوريا، حيث ارتفع سعر رسم الاشتراك الشهري للهاتف الأرضي المنزلي من 200 إلى 500 ليرة سورية. ورسم تركيب هاتف ثابت، ونقل أو تنازل عن بوابة من 4500 إلى 10 آلاف ليرة. والتنازل عن خط ثابت من 500 إلى 3000 ليرة، ونقل خط هاتف من 2500 إلى 5000 ليرة، بحسب تقرير سابق لـ"بزنس 2بزنس".
وشملت الزيادة في ذلك الوقت، أجور اشتراك الإنترنت الشهري ”آي دي إس إل”، تبعا للسرعات، إذ رفعت الشركة ثمن الباقة بسرعة 512 من 1400 ليرة سورية إلى 2000 ليرة. وباقة الـ1 ميغا من 1900 إلى 2750 ليرة. وباقة الـ2 ميغا من 3100 إلى 4500 ليرة، وباقة الـ4 ميغا من 5500 إلى 7750 ليرة.
كما رفعت باقة الـ8 ميغا من 9000 إلى 15 ألف ليرة، وباقة الـ16 ميغا من 16 ألفا إلى 27 ألف ليرة. وباقة الـ24 ميغا من 22 ألفا إلى 35 ألف ليرة، بالإضافة إلى رفع أجرة تركيبه من 4500 إلى 10 آلاف ليرة.