لا تعتبر أزمة المياه من الأزمات المستجدّة في سوريا بل تعود إلى سنوات ماضية فهي لا تقل سوءا عن أزمة القطاعات الخدمية الأخرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بعمليات ضخ المياه إلى المنازل والأحياء، حيث أن العدادات المركبة على مضخات المياه تعتبر قديمة بشكل عام، ما يجعل عملية التلاعب بها سهلة من قبل البعض، لذلك بدأت مطالبات اعتماد مشروع العدادات الذكية كبديل عن العدادات الحالية.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات، فرج صقر، كشف أن لجنة المحروقات الفرعية طالبت مؤسسة مياه القنيطرة بدراسة إمكانية استبدال العدادات الميكانيكية المركبة على المضخات بأخرى إلكترونية وذلك بسبب دقتها وعدم إمكانية التلاعب بها.
ونوّه صقر في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية، بأن لجنة المحروقات خصصت مؤسسة المياه بطلب مازوت إضافي لتشغيل الآبار الواقعة على أرض المحافظة بعد كثرة الشكاوى من كافة المناطق حول معاناتهم من وصول المياه إلى منازلهم وزيادة دور المياه بسبب التيار الكهربائي ومبررات المعنيين بنقص مادة المازوت لتشغيل الآبار.
ووفقاً لصقر، فإن لجنة المحروقات الفرعية أعطت الأولوية للقطاعات الأساسية الأفران والمشافي والنقل، إضافة إلى إيلاء الأهمية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، حيث قررت اللجنة زيادة كميات المحروقات للزراعات الصيفية لتصبح 5 لترات للدونم الواحد بدل 3 وحسب المساحات المعتمدة من اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة وعلى مسؤوليتهم.
وبيّن أن لجنة المحروقات طالبت لجان تقدير احتياج المنشآت على مختلف أنواعها من المحروقات ولجان تدقيق الكميات المطلوبة لمشاريع الجهات العامة بتوخي الدقة، وتقديم محاضر تنفيذ لمراحل تنفيذ هذه المشاريع بما ينسجم مع كمية المحروقات المستجرة لصالحها ومتابعة مراقبة آليات النقل وعملها على كافة الخطوط بما يخدم المواطنين على أكمل وجه وتكثيف دوريات حماية المستهلك ومراقبة عمل محطات الوقود ومكافحة السوق السوداء.
ولفت إلى أن لجنة المحروقات طالبت بالتشدد على الجهات العامة والتي تستجر مادة المازوت بالسعر المدعوم تقديم محاضر التنفيذ والتي تفيد بكيفية صرف المادة، وهي مؤسسة المياه وفرع الطرق والجسور والخدمات الفنية وغيرها من الجهات، لافتا إلى أن أنه تم الطلب والتأكيد على المحطات والمراكز لاستمرارية واستكمال تعبيد المداخل والمخارج وتركيب ووضع كاميرات مراقبة في جميع المحطات والمراكز لمراقبة عمل المضخات.
تقرير سابق لـ"بزنس 2بزنس"، نقل عن مدير عام مؤسسة المياه باللاذقية، ممدوح رجب، أن السبب وراء مشكلة نقص مياه الشرب إلى تراجع الوارد المائي من محطة السن بشكل كبير، لافتا إلى أنه الأدنى على الإطلاق منذ عام 2011.
كما أوضح رجب، أن تراجع الوارد المائي مرده للوضع الكهربائي المتردي في محطة السن، حيث أن المضخات تعمل بشكل ضعيف جدا، على حد تعبيره.
أما في طرطوس، تعيد مشكلة مياه الشرب إعادة إنتاج نفسها، مع معاناة أهالي الريف من الانقطاع الطويل للمياه، والذي يتراوح بين 15-20 يوما، كما في قرى بريف القدموس، ما يدفع الأهالي مجبرين على شراء المياه من الصهاريج، وتكبد أعباء مادية باهظة هم بغنى عنها خاصة في ظل غلاء المعيشة، إذ يصل سعر تعبئة خزان مياه سعة 15 برميل بين 55-60 ألف ليرة سورية، وهو ما يعادل نحو نصف راتب الموظف الحكومي.