عدلت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" قراراً لها بالسماح باستيراد الجرارات المستعملة أو الجديدة المخزنة أو المجدّدة التي لا تزيد سنة صنعها عن 10 سنوات، كما عدّلت القرار الجديد عدداً من البنود المتعلقة بالشروط والمواصفات الفنية للجرار، بحيث تصبح المحاور ثنائية أو رباعية الدفع بعد أن كانت رباعية حصراً، وأن تكون الإطارات بحالة فنية جيدة بدلاً من جديدة.
وفي هذا السياق كشف" رئيسُ اتحاد الفلاحين" "أحمد إبراهيم" عن وجود نقص بمقدار 35 ألف جرار زراعي حالياً ، مشيراً إلى ان بيع الجرارات للفلاحين يجب أن يكون بالتقسيط عن طريق المصرف الزراعي وبكفالة الجمعية الفلاحية، وعلى الأغلب أن تكون الدفعة الأولى 40% والباقي يقسط على 10 سنوات، أما موضوع القروض فهو بيد مجلس النقد والتسليف.
بدوره رئيس "اتحاد غرف الزراعة السورية" " محمد كشتو" رأى في تصريحه لصحيفة البعث المحلية أن القرار إيجابي، إذ استجابت الحكومة لنقاط صعبة التنفيذ في القرار السابق، ولبّت التعديلات المقترحة من حيث عدد السنوات والشروط الفنية للجرارات المستعملة، موضحاً أن القرار السابق بتحديد 5 سنوات للجرار المستعمل كحدّ أقصى، لم يكن له أثر واضح ولم يتمّ الاستيراد على أساسه، لأن الجرارات بعمر 5 سنوات لا تزال تحصل على الدعم إذا كان مصدرها أوروبياً، فلا يسمحون بتصديرها قبل عشر سنوات.
كما أشار كشتو إلى أن القرار الجديد لحظ حالة الإطارات، فسمح بأن تكون بحالة فنية جيدة، بعد أن كان يشترط أن تكون جديدة وهو أمر يصعب تحقيقه، مؤكداً أن القرار سمح بالاستيراد لكل من يرغب وليس جهة محدّدة، كما أنه لا يوجد مشكلة في استيراد الجرارات الجديدة، حيث تمّ خلال السنوات الأربع الأخيرة محاولات لترميم النقص بالجرارات الذي يبلغ تقديرياً 25-30%، وذلك عبر استيراد الجرارات الحديثة من إيران والهند والصين، متفائلاً أنه سيتاح استيراد عدد جيد من الجرارات المستعملة وفق القرار الجديد.