يبدو أنّ مقولة "عَ الطبيعة كل شي أحلى" عادت بقوة وفرضت نفسها على نساء سوريا، حيث طالت الأزمة الاقتصادية مجال اهتمام المرأة بجمالها وأناقتها، وانعكست سلباً على أسعار مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر.
ووسط كلّ ما تمرّ به سوريا من أزمات، قد لا تبدو هذه المشكلة التي تطرق باب النساء ذات أهمية، نظراً لانكباب الجميع في الفترة الأخيرة على تأمين الاحتياجات الرئيسيّة لا أكثر.
لكنّ الموضوع في سوريا، يشكّل أهمية كبرى لشريحة لا يُستهان بها، فيما أصبح ضرورياً لكلّ امرأة تريد أن "تتمكيَج" أن تعيد التفكير مرّتين.
تقرير لموقع "أثر برس" المحلي، أشار إلى ارتفاع بأسعار الخدمات بالمراكز التجميلية وصالونات الحلاقة النسائية، التي باتت تختلف أسعارها وترتفع من شهر لآخر.
وفيما يخص أسعار الخدمات ببعض المراكز والصالونات، وصلت تكلفة قص الشعر بأحد الصالونات بدمشق إلى 12000 ليرة، والسيشوار 15000 ليرة، أما صبغ الشعر فبات يكلف بين 80000 إلى 125000 ليرة حسب طول الشعر، في حين بات يكلف مع سحب لون و”هايلايت أو بلياج” من 250000 إلى 600000 ليرة، وذلك حسب ما طلبه أحد الصالونات المعروفة في العاصمة.
في حين تراوحت تكلفة تجهيز العروس (شعر، ماكياج ) فتراوحت الأسعار بين 400000 ليرة إلى 800000 ليرة، وبالنسبة لتقليم الأظافر والاعتناء بها مثل، جل إكستينشن وجيل بوليش وتركيب أظافر، فالأسعار تتراوح بين 30 و95 ألفا وأكثر، بحسب المركز أو الصالون ومكانه.
كما باتت أسعار خدمات المراكز التجميلية باهظة هي الأخرى، فعلى سبيل المثال تنظيف البشرة يتراوح بين 70000 و150000 ليرة، مع الإشارة إلى أن أسعار باقي الخدمات مثل (الفيلر والبوتوكس والميزو والبلازما) باتت مرتفعة للغاية وقد تصل إلى المليون حسب نوع المادة المستخدمة.
التقرير نقل عن رئيس جمعية الحلاقين، سعيد قطان، مفاجأته من هذه الأسعار المبالغ بها، ولكن في الوقت نفسه طالب برفع التسعيرة ولكن ليس بشكل مبالغ فيه، وإنما أسعار عادلة ومنصفة تتماشى مع ارتفاع أسعار المواد التي يستخدمها الحلاق التي ارتفعت أضعافا، وتتماشى مع أجور العمال والموظفين لديه الذين يوجد لديهم تكلفة مواصلات أيضا والتي بدورها باتت باهظة جدا، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا أن الصالون في كثير من الأوقات يستخدم مولدة في أثناء تقنين الكهرباء، وبالتالي هذه المولدة تحتاج إلى مازوت والذي بات الحصول عليه مكلفا للغاية.
ولفت قطان، الى وجود ضرائب باهظة يدفعها أصحاب الصالونات أيضا، قائلاً: “أحد الصالونات تصل ضريبته إلى 168 مليون سنويا، وهناك صالونات تدفع 100 مليون، وهناك صالونات تدفع 84 مليونا وأخرى 56 مليونا ولا يوجد ضريبة تحت 50 مليون ليرة”.
وبالإضافة إلى هذه الضرائب، يوجد إيجار المحل، حيث أن 98% من صالونات دمشق هي ليست ملكا وإنما إيجار استثمار، فهناك صالونات استثمارها بالشهر يصل إلى مليونين ونصف، وبالسنة 30 مليونا، وبالتالي تكون ضريبة هذا الصالون 58 مليونا، بحسب قطان.
ولفت إلى أن هناك تعرفة جديدة صدرت منذ حوالي الأسبوع وتم توزيعها على الصالونات، لكنه غير راضٍ عنها فهي غير عادلة مع هذه التكاليف.
وطالب قطان برفع التسعيرة على أن تكون عادلة ولا تتجاوز حدها، وعلى أن تأخذ بالحسبان تكلفة الضرائب والإيجار، ومازوت المولدة، وأجرة العامل الذي يأخذ بدل مواصلات، والمواد، والضيافة الموجودة في المحل، مضيفا أنه يتم التواصل مع المالية لأنها تضع 45بالمئة نسبة أرباح، وهنا تتم المطالبة بتخفيض هذه الضريبة، لأن الأرباح تذهب بين ضرائب 45% وإيجار محل ورواتب عمال 45%، فيما يبقى لصاحب الصالون فقط 10% أرباح.
وفي وقت سابق، أشار تقرير لموقع " بزنس 2بزنس" إلى أنه، تم تقاضي أحد محلات الحلاقة بدمشق 50 ألف ليرة سورية كلفة حلاقة طفل قبيل عيد الأضحى الفائت، الأمر الذي اعتبره رئيس جمعية الحلاقين، سعيد قطان، غير مقبول، ويمكن للأهل التواصل مع الجمعية لمتابعة الأمر والتحقق من تقاضي هذا المبلغ.
وأشار القطان إلى أنه “ببعض الحالات تقاضى صاحب أحد المحلات 20 ألف ليرة وتبين لاحقا أن نصفها إكرامية”، وفق زعمه.
وأوضح أن “هناك تصنيفات للحلاقة الرجالية (ممتاز، أول، ثانٍ، شعبي)، وتسعيرة الممتازة كانت بـ 5000 ليرة، وستصبح 6500 ليرة، أما شريحة المحل الشعبي فأدنى حد هو 2000 ليرة، أما بالنسبة للحلاقة النسائية أصبح قص الشعر 5500 ليرة، بعد أن كان 4000 ليرة، أما السيشوار مع تسريحة 7000 ليرة.
ولفت القطان إلى أنه، ليحقق الحلاق الربح من شريحة التصنيف الممتاز يجب أن يتقاضى 10 آلاف ليرة على الحلاقة، ووفقا لاستطلاع أجراه تبين أن 98 بالمئة من الحلاقين يستأجرون المحلات وليسوا مُلَّاكا، ولا يوجد محل يدفع صاحبه أقل من 500 ألف أجرا في الشهر، إلى جانب تكاليف المازوت للمولدة، كما أن 90 بالمئة من الصالونات النسائية التي ليس لديها مولدة لا تعمل وقت التقنين، وتعتمد على المواسم، أما صالونات الشباب تعمل صيفا وشتاء، إضافة إلى تكاليف الضرائب المالية التي تصل إلى الملايين في بعض الأحيان.
الجدير ذكره أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وافقت على طلب جمعية الحرفية للمزينين بدمشق في العام الفائت برفع أجور الحلاقة الرجالية والنسائية بنسبة 20% رغم مطالبة الجمعية بزيادتها 50% عن التسعيرة الأخيرة.