خاص B2B-SY
كشف مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود، عن إطلاق مشروع منصة إلكترونية للأسعار ومنصة للشكاوى، ونظام الفوترة التي سيتم إطلاقه قريياً سيكشف مصدر الخلل، وتتم من خلاله الملاحظة من الضبوط أن هناك من يقوم بحجب السلع ورفع السعر.
وأضاف مقصود لشبكة "غلوبال" المحلية، أن توريدات مادة السكر بدأت تدخل وتغطي حاجة السوق الداخلي، وهناك متابعة دقيقة لانسياب المواد والسلع ومدى توفرها بما يلبي حاجة المواطنين، وأغلب المواد الأساسية متوفرة وتغطي حاجة المواطن.
وبين أن هناك لجنة لدراسة المواد والسلع كما أن هناك اجتماعات دوريات مع المنتجين والمستوردين واللجان المعنية لدراسة التكلفة بشكل دقيق، مع أخذ النظر بالأسعار العالمية والشحن والتأمين والتخليص الجمركي والنقل الداخلي مع إضافة هوامش الربح لكل مادة، وفي الفترة الأخيرة لم يصدر أي تعديل على الأسعار إلا بعضها وبنسبة قليلة.
وفي وقت سابق، نقل تقرير لـ"بزنس2بزنس"، خبراً مفاده أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حددت الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد عدد من المواد ولكافة حلقات الوساطة التجارية، حيث تم تحديد هامش الربح لحوالي 50 مادة وتراوح الحد المسموح به بالربح بين 4 – 10بالمئة للمستورد وتاجر الجملة، وبين 5 – 13بالمئة لبائع المفرق.
وبين التقرير، أنه تم تحديد الحد الأقصى للربح بـ9بالمئة لتاجر الجملة في حال أنتج أو استورد هذه المواد، (السمن والزبدة الحيوانية والزيت النباتي وزيت الزيتون والملح والنشاء واللحوم والحليب المجفف كامل الدسم وخالي الدسم وحليب الأطفال ومستحضرات أغذية الأطفال، والمتة والمشروبات الغازية والكحولية والطحين المنتج والخبز السياحي والصمون والكعك والبقوليات والبرغل والفريكة ومكعبات الثلج والمخللات وأنواع من الأسمدة والبذور الزراعية والمستورد من الألبسة المدرسية)، ويكون هامش الربح لبائع المفرق بهذه المواد بين 5 إلى 13%.
فيما كانت المواد التي كان هامش ربحها أقل من ذلك، فهي (الأرز والسكر ومعلبات اللحوم والسمسم والطحينة والحلاوة والشاي المستورد والبن بأنواعه والطحين المستورد والدفاتر المدرسية)، ويكون هامش الربح لبائع المفرق بهذه المواد بين 5 إلى 9بالمئة.
وأشار التقرير أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كانت قد وضعت تسعيرة جديدة للسكر، حيث تم تحديد سعر مبيع كيلو السكر الدوكما بـ4200 ليرة، وسعر كيلو السكر المعبأ بـ4400 ليرة، علما أن سعر المادة على البطاقة الذكية لم يتغير وبقي 1000 ليرة.