رغم مجانية التعليم في سوريا إلّا أنّ تأمين المستلزمات والكتب الدراسية أصبح يشكل عبئا اقتصاديا إضافيا على الأهالي، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ مالية بشكل سنوي، في ظل الغلاء المعيشي، وتفشي الفقر بين معظم المواطنين.
المؤسسة العامة للطباعة في سوريا، رفعت أسعار الكتب المدرسية لمرحلة التعليم الثانوي والمهني، إذ فاقت أسعار الكتب نصف الحد الأدنى لرواتب للموظفين.
وأفاد المدير العام للمؤسسة علي عبود، في تصريحات نقلها موقع "أثر برس" المحلي، إن رفع أسعار الكتب هذا العام جاء "لكي يحافظ الطالب عليها، ويكون لها قيمة علمية"، حسب قوله.
وبرر عبود هذا الارتفاع، بـ"قلة المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة خلال اليوم، ما دفع أصحاب المطابع لشراء المازوت من السوق الحر، فضلا عن قلة الورق والكرتون اللازم لإنتاج الكتاب المدرسي، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل والطباعة".
ونتيجة لارتفاع أسعار الكتب، يلجأ بعض الأهالي، لشراء الكتب المستعملة، بتكاليف منخفضة إلى حد ما.
وخلال الفترة الماضية، شهدت أقساط المدارس الخاصة هي الأخرى، ارتفاعات كبيرة، حيث ارتفعت الأقساط من 2 إلى 5 ملايين ليرة وسطيا، وقسط رياض الأطفال، من 600 ألف إلى أكثر من 1.5 مليون ليرة.
في شباط/فبراير الماضي، تداول مجلس الوزراء موضوع الدعم الحكومي لقطاع التربية، حيث تم بحث دعم الحكومة لقطاع التعليم والمليارات التي تتكبدها عليه، حيث أن أكثر من 3.6 ملايين تلميذ، وطالب يتلقون التعليم المجاني في مدارس، ومعاهد وزارة التربية بمختلف المحافظات، موزعين على 13660 روضة ومدرسة ومعهدا.
كما تم نقاش تكاليف طباعة الكتب التي يتجاوز عددها 40 مليون كتاب سنويا، بالإضافة للخدمات الصحية والإدارية والتعليمية المجانية المقدمة للطلاب.
البيان أثار العديد من المخاوف من رفع الدعم عن قطاع التعليم الحكومي، وسط توقعات بالتمهيد لرفع الدعم عن هذا القطاع بطريقة ما، كأن يصبح ثمن الكتاب المدرسي والجامعي فلكيا، أو التمهيد لفرض رسوم دراسية باهظة على أبناء الفئات التي رُفع عنها الدعم الحكومي.
