شدد صناعي سوري على ضرورة تحرك الحكومة السورية لإصدار مذكرة كمثيلتها الأردنية التي طالبت بالتحرك السريع لإعادة ما مجموعه مليار و200 مليون دولار، كوديعة من قبل أفراد ومؤسسات وشركات أردنية لدى البنوك والمصارف اللبنانية بتوصية من البنك المركزي اللبناني.
في هذا الإطار، قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، إنه لم يعد خافيا على أحد أن الحكومة تحتاج إلى كل ليرة تحصل عليها اليوم قبل الغد، حتى لو كان ذلك بالتضحية والرعاية والتوظيف على المدى القصير حتى تجمع مبالغ أكبر لاحقا.
وتسائل الشهابي من خلال منشور له على حسابه في "فيسبوك": "لماذا لم تتحرك أي جهة رسمية أو قانونية حتى الآن ضد البنك المركزي اللبناني واللبنانيين؟".
واتهم الشهابي، المصارف اللبنانية باللصوص، وقال: "لصوص المصارف اللبنانية الذين نهبوا أكثر من عشرين مليار دولار من أموال الشعب السوري المودعة في لبنان منذ عقود، وهي أموال تخص كل فئات الشعب وشرائحه الداخلية ومهنه المختلفة".
ولفت الشهابي، إلى أن رجل أعمال أردني واحد ويقصد طلال أبو غزالة، تمكن الحجز على أملاك بعض هذه المصارف في الخارج من أجل 40 مليون دولار تخصه، مضيفا، “نحن نتحدث هنا عن 20 مليار على أقل تقدير، و لا يلام أي سوري على استعانته بالمصارف اللبنانية في وقت كانت المنظومة المصرفية السورية غير موجودة ثم انتعشت لفترة لتصبح بعد الحرب معاقبة ومحاصرة”.
وأضاف الشهابي: "لنفترض جدلا أن الحكومة السورية اهتمت بهذا الموضوع ووكلت عبر وسطاء شركات قانونية عالمية استطاعت تحصيل 10 بالمئة فقط من هذه الأموال، أي 2 مليار دولار لقاء 10% تبرع من كل مبلغ محصل أي 200 مليون دولار، لنفترض أنها حصلّت عشرين مليون دولار فقط للخزينة وليس 200 مليون، هل هذا الرقم هزيل لا يهم أحد، هناك دول تعاقب دولا أخرى من أجل أرقام ومصالح أقل بكثير مما نهب من أرزاقنا في لبنان".
وفي ختام منشوره، بيّن الشهابي أن "كل هذه المصارف تمتلك عقارات وأصول في لبنان وخارجه يمكن الحجز عليها وعرض بيعها بالمزاد والأهم أن معظم حلفاء سورية في لبنان هم أيضا ضد فساد المنظومة المصرفية اللبنانية وتم نهبهم وإفقارهم أيضا.. فماذا ننتظر".
ومنذ آب/أغسطس 2019، بدأت أزمة سيولة المصارف اللبنانية، فيما لا تزال مستمرة، كما أدى وباء كوفيد-19 الذي بدأ في عام 2020، إلى تفاقم آثار هذه الأزمة.