خاص B2B-SY
قال الخبير التنموي والزراعي، أكرم عفيف، أنّ سورية تعاني من أسوء إدارة موارد في تاريخ البشرية، إذ لا يوجد بلد مكتفٍ من كل شيء مثل سورية فمثلا في الغاب يوجد تنوع بالمواسم لكن لا يوجد إدارة، متسائلاً كيف يجوع السوريون في أغنى بلد في العالم من حيث الموارد الزراعية..!
وأكد عفيف خلال برنامج مين المسؤول عبر إذاعة "ميلودي إف إم" المحلية أن المشكلة ليست بالتغير المناخي إنما في قلة المحروقات وقلة السماد، وقلة الاهتمام بسبب غلاء المستلزمات، فكيف يسعر القمح على أساس إنتاجية 350 كيلو للدونم بينما في الحقيقة الإنتاج 167 كيلو.
وأشار عفيف إلى أن الحكومة تشتري كيلو الشوندر من الفلاحين بـ250 ليرة مع العلم أنه يحتاج إلى 100 ليرة فقط للنقل غير المستلزمات الأخرى، كما أن الكيلو يحوي 150 غرام سكر يبلغ سعره 600 ليرة، وقيمة التفل 350 ليرة أي مربح الكيلو الواحد 950.
وأكد عفيف أن كل المواسم الزراعية خاسرة فأقل دونم يكلف 700 ألف ليرة بالتالي الفلاح يحتاج إلى 28 مليون، والعملية الإنتاجية تدار بشكل فاشل، فمثلاً ليتر المازوت يباع للجميع بـ2500 ليرة إلا للفلاح الذي يشتريه بـ 8000 ليرة من السوق السوداء بسبب عدم وجود مخصصات للزراعة.
وبحسب عفيف، لم يعد هناك أراض زراعية في منطقة الغاب، لأن تكاليف العملية الإنتاجية فاقت قدرة الفلاح، والمصارف الزراعية لا تمول، بالتالي كيف سيتدبر الفلاح أموره، مضيفاً أن طن السماد قبل رفع سعره كان بـ75 ألفا وبالواقع كان يباع بـ200 ألف، وبعد الرفع الأخير وصل سعره إلى 300 ألف.
وأشار عفيف إلى أن الحكومة كانت قادرة على إنشاء مزرعة عالمية للأبقار تحوي عشرات الآلاف منها في غضون 24 ساعة، في حال توفر قاعدة بيانات، فكل شخص لديه بقرة وعبر مشاركة صاحب البقرة لأن كل المقومات موجودة، لكن للأسف نصف الأبقار انتهت خلال شهر في الغاب لأنها تكلف 15 ألفا باليوم وذهبت للذبح.
انتكاسات القطاع الزراعي في سوريا تزداد يوما بعد يوم، نتيجة الصعوبات والعوائق التي تواجه المزارعين، ومن أبرزها تأمين المستلزمات الزراعية الأساسية للفلاحين، وعلى رأسها البذار، والأسمدة التي أُعلن عن إيقاف بيعها للمزارعين بالأسعار المدعومة حكوميا، لتضيف فصلا جديدا في تردي واقع هذا القطاع.
وبحسب متابعة "بزنس 2بزنس"، فإن ندرة الأسمدة من بين أبرز التحديات، التي تقف أمام الزراعة، وتنمية القطاع الزراعي في سوريا، الذي تضرر من الجفاف وتداعيات الحرب، فمن جهة لا تملك مصانع القطاع العام القدرة على إنتاج الكميات اللازمة من هذه المادة، وأيضا المصانع الخاصة باتت غير قادرة على تلبية السوق المحلية من الأسمدة.