توقع رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي؛ أن تحقق المنطقة العربية ارتفاعاً في معدل النمو الاقتصادي من 3.5% في عام 2021 إلى 5.4% خلال العام الجاري، قبل أن تتباطأ وتيرة النمو مجدداً في العام المقبل لتصل إلى 4%.
مشيراً خلال اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في جدة أن انتعاش النمو في العام الجاري يأتي مدفوعاً بالعديد من العوامل التي يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي بالإضافة لارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي.
فيما يتوقَّع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2023 بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع المتوقَّع في أسعار السلع الأساسية، وأثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي.
وحسب موقع "اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ" فقد أشار الحميدي إلى التوقُّعات بأنَّ الاقتصاد العالمي وفقاً للتقديرات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية، سيحقق معدل نمو بنحو 3.2% لعام 2022 و2.9% لعام 2023، بعد أن كانت تلك التقديرات متفائلة نسبياً في بداية العام عند 3.5% و4.4% على التوالي، ليعكس هذا الخفض في التوقُّعات وضع حالة عدم اليقين، وما ستسفر عنه التطورات العالمية.
بالإضافة لاحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ما يسمى بالتضخم الركودي، حيث تشير آخر التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي ليبلغ نحو 8.3% في عام 2022، و5.7% في عام 2023 مقارنة بمعدل 3.2% و4.7% في عامي 2020 و2021 على التوالي.