لم يلمس السوريون فارقاً كبيراً في تغيّر أسعار المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية على الرغم من وعود المسؤولين والجهات المعنية بذلك، حيث يستمر الفلتان الجنوني للأسعار بفروقات واضحة في كثير من الأحيان بين محل وآخر، ليبقى السؤال الذي يدور في ذهن المواطن السوري كيف نعيش؟ ماذا نأكل؟ ماذا نفعل؟ من يوقف هذا الجنون؟
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بيّن لصحيفة «الوطن» المحلية، أن المشكلة الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار اليومي هي قلة توفر المواد وانعدام التنافسية، وقال: لن نستطيع الخروج من مشكلة ارتفاع الأسعار أو فقدان المواد ما لم يتم الاتفاق على إستراتيجية وطنية مشتركة تضم وزارات المالية والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية ومصرف سورية المركزي وسواه.
مضيفاً: لكن للأسف مازالت كل جهة من هذه الجهات تعزف على الوتر الذي يناسبها وكل جهة أو وزارة تعمل وفق أولوياتها من دون الأخذ بعين الاعتبار البوصلة الرئيسية وهي المستهلك وأشار إلى أن قرار رفع سعر صرف الدولار من المصرف المركزي مؤخراً يجب ألا يكون له تأثير من حيث المبدأ على الأسعار بأكثر من 3 بالمئة.
بدوره بين عضو غرفة تجارة دمشق فايز قسومة لـ«الوطن» أن تكاليف المواد تتغير بشكل يومي من حوامل طاقة وكهرباء وأجور نقل وتكاليف أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل يومي، وأضاف أن الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 12 بالمئة منذ أكثر من أسبوعين الأمر الذي انعكس على أسعار المواد وأدى إلى ارتفاعها.
وأكد قسومة أن كبار المستوردين عزفوا عن الاستيراد حالياً نتيجة الصعوبات التي يواجهونها بالنسبة لتمويل مستورداتهم إذ إن المستورد بات يدفع ثمن البضاعة التي يستوردها مرتين ونتيجة لذلك نرى وجود قلة بالمستوردين حالياً وعدم إقبال نسبة من التجار على الاستيراد.
وأوضح قسومة أن الفجوة بين الدخل والأسعار باتت كبيرة جداً، مشيراً إلى أن التسعيرة التموينية التي يتم وضعها لمعظم المواد غير منطقية حالياً ولا تتناسب مع التكاليف الحقيقية.