تسبب منع استيراد إكسسوارات الموبايل منذ أكثر من عام، بارتفاع أسعارها بشكل كبير في الأسواق، وبات عدد محدد من التجار يتحكمون بالسوق.
حيث ارتفع سعر الإكسسوارات التي عليها طلب باستمرار لاستهلاكها بكميات كبيرة لحاجتها مثل لصاقة الشاشة، فأقل سعر للصاقة، يبلغ 8000 ليرة إن توفرت، وبعض اللصاقات تصل إلى 20 ألف ليرة، والكثير من الأجهزة لا تتوفر لها لصاقات.
كما سجل سعر وصلة شاحن موبايل 5000 ليرة من النوع الرديء الشعبي، وسعر سماعة البلوتوث يبدأ من 20 حتى 100 ألف ليرة، وسعر باور الشحن 70 ألف ليرة، على حين أن سعر بيت حماية للموبايل “كافر” من النوع المقبول إن وُجِد لا يقل عن 15 ألف ليرة، وسماعة موبايل من النوع الشعبي 10 آلاف ليرة، وسعر شاحن موبايل عمره الافتراضي 6 أشهر يصل إلى 20 ألف ليرة.
خلدون زيادة مدير مبيعات في أحد المحلات قال لموقع أثر برس المحلي: إن البضاعة قليلة جداً، والمتوفر اليوم هو مخزون قديم، والكثير من الأجهزة الحديثة لا توجد إكسسوارات لها، وغالبية من يحتاج إلى هذه الإكسسوارات يطلبها من دولة مجاورة عن طريق معارف أو أصحاب سيارات أجرة تعمل على خطوط النقل.
وعن وجود بضائع مهربة يتم تداولها، أوضح أن دوريات الجمارك تعامل وجود 10 لصاقات معاملة وجود حاوية مهربة وغرامتهم تصل إلى مئات ملايين الليرات، مضيفاً: فلا أحد له مصلحة بالتعامل مع المهربات، و نحن اليوم نحاول الحصول على بضائع من بعض الشركات التي تملك مخزوناً قديماً.
وأضاف: تجارة الجملة والمفرق تراجعت كثيراً كون البضاعة غير متوفرة، وهناك الكثير من الإكسسوارات غير متوفرة، وبعضها متوفر بكميات قليلة، ومن يتحكم بالسوق معروف والسبب عدم توفر البضاعة، وأصبحنا نعمل على تفصيل بعض لصقات الموبايل لبعض الأجهزة الحديثة، لكن هذا يزيد من كلفتها.
واعتبر أن ارتفاع أسعار الإكسسوارات إجراء منطقي كون السوق محكومة بالعرض والطلب، وكون العرض قلَّ فارتفاع الأسعار حتمي، مرجحاَ أنه سيستمر بالارتفاع كون لنقص البضائع وزيادة الطلب عليها.